كشف رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، «اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة طرابلس» لمباشرة حكومته مهامها من العاصمة، وأشار إلى أن الحكومة المكلفة «أتت للبناء والإصلاح والانتخابات.. وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية».

وقال باشاغا في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «نتفاوض الآن مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى الحكومة والمشاركة، وهم يعرفون أن الحكومة آتية آتية».

وأضاف رئيس الحكومة المكلف من النواب «طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج»، واستدرك بالقول «لكن طريقنا يجب أن يكون طريق الدولة وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية أو الفساد».

ليبيا: مخاوف المجموعات المسلحة من الملاحقات
وبيّن باشاغا أنه «لمس لديهم مخاوف من الملاحقات»، وقال «لم نأت لتصفية حسابات، والحكومة ليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، بل جاءت للبناء والإصلاح والانتخابات»، وأضاف «المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية، ولا بد من المصالحة التي تشمل جبر الضرر والتعويض هو حق شخصي للأشخاص المتضررين».

وفي فبراير، منح مجلس النواب الليبي الثقة لرئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

واستبعد باشاغا دخول العاصمة طرابلس بالميليشيات المسلحة، وقال «نستخدم الطرق السلمية وفق الاتفاق السياسي الليبي، وسندخل طرابلس عندما تتهيأ الظروف الكاملة، وسلامة أهالي طرابلس أولوية».

ونوه إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب حظيت بموافقة البرلمان وأكثر من 62 عضو مجلس دولة، موضحا أن رئيس المجلس، خالد المشري، لا يؤيد حكومة الدبيبة واعتراضاته كانت على الحكومة الموسعة، وتراجع عن تأييد الحكومة المكلفة من مجلس النواب «نتيجة ضغوط داخلية وخارجية».

وفي مايو الماضي غادر باشاغا طرابلس بعد اشتباكات مسلحة إثر محاولة حكومته دخول العاصمة لمباشرة مهامها.