أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، قرارًا لضبط توزيع الوقود، وتحديد شروط لسيارات نقل الوقود، وضرورة وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود.

سيارات نقل الوقود
وخاطبت المادة الأولى من القرار رقم 407 لسنة 2022، شركات نقل الوقود الخاصة والعامة، بضرورة أن تكون المركبات الخاصة بنقل الوقود مزودة بجهاز «جي بي إس» ومزودة بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة، وفق صفحتها على «فيسبوك».

- تفاقم أزمة البنزين في سرت للأسبوع الثاني والبلدية تحمل المسؤولية لشركة البريقة
- البريقة: 5 مليارات دينار فاتورة دعم المحروقات.. والكهرباء تستهلك 50% من البنزين والديزل

كما ألزم القرار في مادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفظ عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفطية إلا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، وأن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود، بالإضافة إلى إلزام أصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الإلكترونية.

شهادات المعايرة القانونية
وأشار القرار في مادته الثالثة على مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود ومخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة إلى حين معالجة أوضاعها قانوناً وإحالة تقرير مفصل إلى إدارة التجارة الداخلية.

الجهات الضبطية والرقابية
وأشار القرار بالمادة الرابعة إلى أن تتولى الجهات الضبطية والرقابية المختصة متابعة تنفيذ آلية تطبيق القرار وإحالة مخالفيه للجهات ذات الاختصاص.