قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، الأحد، إن اختصاص مجلس النواب، جرى تحديده وفق خارطة الطريق في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس.

ونشر حمودة، عبر صفحته على «فيسبوك»، ردًا على كلمة رئيس المجلس الأعلى للدولة المتلفزة خالد المشري، الذي علق على تصريحات رئيس الحكومة بشأن تفسير اختصاص تسمية رئيس الحكومة وانتهاء ولاية الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.

وتابع أن «ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء، فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني، وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة».

- الدبيبة: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف
- الدبيبة يؤكد لـ«وليامز» «ضرورة استكمال خارطة الطريق»
- مجلس الدولة: التعديل الدستوري وتغيير رئيس الوزراء «قرارات غير نهائية»
- المشري يرد على الدبيبة.. من يغير الحكومة؟
- المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

وأوضح أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبًا من البرلمان، متابعًا: «وهو ما لم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة».

وبشأن اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة، قال إنه منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014 وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرًا ضمن اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، ويعبر عن رئاسة الدولة، أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.

وقال إن حكومة الوحدة الوطنية تشدد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل.

والخميس الماضي، قال الدبيبة، في تصريحات تلفزيونية، إن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق في جنيف»، معتبرًا أن «ما حدث في مجلس النواب هو تعدٍ صريح على اختصاص المجلس الرئاسي».

لكن المشري رد على ذلك في فيديو بثه عبر موقع «فيسبوك»، بقوله إن هذه التصريحات «لا سند قانونيًا لها»، ومضى قائلًا: «التعديل الحادي العشر من الإعلان الدستوري يفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي»، موضحًا أن المجلس الرئاسي هو جسم منفصل يمارس مهامه بشكل منفصل، والحكومة تمارس هي الأخرى مهامها بشكل منفصل. كان لها أجل محدد وانتهى.

وفي 10 فبراير الجاري، صوت مجلس النواب خلال جلسته، بالإجماع، على تكليف باشاغا تشكيل الحكومة الجديدة، في خطوة لم تخلُ من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، في حين تباينت ردود الأفعال المحلية والدولية بشأن التطورات السياسية في ليبيا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.