قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليد الفترة الحالية، لافتًا إلى أن مجلس النواب صوت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حتى 24 ديسمبر الماضي، وبحلول هذا التاريخ تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إما يمدد لها أو لا.

وأضاف المشري، في كلمة بثها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت، إن مجلسي الأعلى للدولة والنواب توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، ووضعا شروطًا لذلك من بينها حصول المرشح على 40 تزكية من مجلس النواب و30 تزكية من مجلس الدولة، ولفت إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، كان يحق له الترشح لتجديد الثقة في حكومته.

وأشار إلى أن ثلاثة مرشحين تقدموا إلى مجلس الدولة للحصول على تزكيات، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة الجديد، فتحي باشاغا، حصل على 52 تزكية تقريبًا، فيما حصل خالد البيباص على 26 تزكية، إضافة إلى حصول مرشح آخر، لم يذكر اسمه، على خمس تزكيات.

وأوضح المشري أن مجلس الدولة يتواصل مع مجلس النواب بهدف التحقيق بشأن الشكاوى المرتبطة بعملية الترشح والتصويت لرئاسة الحكومة الجديدة.