قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إن المجلس مستعد للاتفاق على آلية تغيير الحكومة بشكل كامل أو جزئي، لكن في إطار التوافقات التي توصل إليها رئيس المجلس خالد المشري مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وتتضمن إقرار مشروع تعديل الإعلان الدستوري.

وأوضح حويلي أن لقاء المشري وعقيلة «غير الرسمي»، الذي عُقِد في المغرب، توصل إلى اتفاق بتزامن حسم ملف الاستحقاق الدستوري مع تغيير الحكومة، حسب تصريحه إلى برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة «الوسط»، أمس الأربعاء.

وأضاف أن لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب توصلت بالاتفاق مع لجنة تابعة لمجلس الدولة إلى توافقات بخصوص المسار الدستوري، أوردتها في مشروع تعديل الإعلان الدستوري المعروض حاليًا على النواب، معقبًا: «إذا ما أقر المشروع فأهلا بتغيير الحكومة، أما لو رُفض فنحن في حل من» هذا الأمر.

مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى المضي في جميع المسارات
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر مجلس الدولة بيانًا، رفض فيه مضي مجلس النواب في «أحد المسارات دونا عن الأخرى» التي جرى التفاهم «مبدئيًّا» بشأنها بين المجلسين حسبما أعلن خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن «الاستمرار في ذلك إجراء أحادي مرفوض وغير قابل للتطبيق».

- انقر هنا لمشاهدة حلقة برنامج هذا المساء مع رغدة إبراهيم على قناة «الوسط»
- مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح
- 48 ساعة صاخبة حول مصير حكومة الدبيبة: بورصة ترشيحات.. وشبح انقسام.. وفيتو أممي

وأشار إلى «التفاهمات المبدئية» التي توصل إليها المجلسان «المبنية على أساس واضح، وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور، وفقًا لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق، وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري المقترح».

بليحق لـ«هذا المساء»: مجلس النواب يقطع كل المسارات
وعلق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على حديث حويلي، خلال مداخلة مع البرنامج، قائلًا إن مجلس النواب يقطع كل المسارات سواء تغيير الحكومة أو بحث التعديل في الإعلان الدستوري، وهو ما تعكف عليه لجنة خارطة الطريق، وقطعت فيه شوطًا كبيرًا بالتوافق مع مجلس الدولة.

وأضاف أن تغيير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ليس خيارًا لمجلس النواب؛ وإنما لانقضاء قرار منح الثقة الذي نص على انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر الماضي.

وتابع: «بحسب تقديرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية، فإن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى ثمانية أشهر على الأقل لإجراء الانتخابات، ولدينا مدة طويلة ولا يمكن أن تبقى حكومة سقطت شرعيتها، ومسألة إلزامها بمدة حتى الانتخابات أصبح أمرًا صعبًا؛ لأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ترشح للرئاسة».