زادت حدة الجدل حول مصير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ورئيسها، عبدالحميد الدبيبة خلال الـ48 ساعة الماضية، عقب تحديد مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين موعدين لجلسة تُخصَّص للاستماع إلى المرشحين لخلافة الدبيبة، وهو الأمر الذي تباينت مواقف الفاعلين الرئيسيين من تبعاته المحتمله، وضاعف مخاوف من عودة الانقسام الذي ودعته البلاد في مارس الماضي، فيما بدأ اسم المرشح الرئاسي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا يتصدر بورصة الترشيحات خصوصًا بعد زيارته الأخيرة لبنغازي.

وبعد جلسة نيابية عاصفة يوم الثلاثاء الماضي سجلت جدلًا واسعًا بين النواب حول شرعية بقاء الحكومة بعد الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، حدد مجلس النواب السابع والثامن من فبراير موعدًا للاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، واختيار أحدهم، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئيس المجلس والناطق باسمه عبدالله بليحق.

واستند المجلس في قراره إلى أنه من منح الصلاحية القانونية والشرعية لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة في قراره، الذي نص بمادته الثانية على انتهاء أعمال تلك الحكومة في 24 ديسمبر الماضي.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن هذا أمر قانوني، «وليس للدبيبة القبول أو الرفض». في المقابل، كان رفض الدبيبة الضمني لقرار النواب واستناده إلى المجتمع الدولي في هذا الموقف؛ إذ قال إن «الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات»، مشيرًا إلى تواصله مع «أغلب الأطراف الدولية، وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية». وتأكيدًا لهذا الموقف، تحدث رئيس الحكومة عن«محاولات فردية يائسة لعودة الانقسام»، وكتب الدبيبة عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته».

باشاغا في بنغازي.. لماذا؟
في هذه الأثناء، أثيرت عاصفة تكهنات وتساؤلات بشأن وصول باشاغا إلى بنغازي عشية جلسة مجلس النواب الإثنين الماضي، وتناقلت وسائل إعلام عربية أنباء عن موافقة 60 نائبًا على قيادة وزير الداخلية السابق للحكومة الموقتة خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا وأنه يحمل ملاحظات على حكومة الدبيبة، وحملها «مسؤولية فشل إجراء الانتخابات، التي كان مزمعًا عقدها في 24 ديسمبر الماضي، مؤكدًا ضرورة استبدال هذه الحكومة «عبر توافق ليبي يجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة»، وذلك في تصريحات لدى استقباله وفدًا من مشايخ وأعيان المنطقتين الجنوبية والغربية في طرابلس.

أما المجلس الأعلى للدولة فلم يبد ممانعة قاطعة لتغيير السلطة التنفيذية؛ لكنه ربط هذا الإجراء بالمضي في مسارات أخرى جرى التفاهم عليها مع البرلمان، واعتبر في بيان الثلاثاء أن «ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدمًا نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، هو مخالفة جذرية»، وأعلن البيان رفضه قيام مجلس النواب بـ«السير فقط في أحد المسارات دونًا عن الأخرى» التي جرى التفاهم «مبدئيًّا» بشأنها بين المجلسين حسبما أعلن خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن «الاستمرار في ذلك إجراء أحادي مرفوض وغير قابل للتطبيق».

وليامز.. ولعبة الكراسي الموسيقية
أما المجتمع الدولي، وتحديدا المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، فقد أعادت التأكيد على موقفها الرافض لتشكيل حكومة جديدة، ودعت النخبة السياسية في ليبيا إلى التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة، والتركيز بدلًا من ذلك على التحضير للانتخابات، محذرة من «نشاط محتمل» لتنظيم «داعش» في البلاد حال عودتها إلى «الانقسام الكامل».

- مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
- مجلس الدولة  يرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح
- باشاغا في بنغازي
- وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية وتحذر من عودة «داعش»
- انقر هنا لمتابعة مقابلة قناة الوسط مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز

وفي حوار مع جريدة «ذا غارديان» البريطانية، وجهت المسؤولة الأممية انتقادات صريحة وواضحة إلى المجلسين، مشيرة إلى «انتهاء مدة التفويض الممنوح لمجلس النواب بموجب الانتخابات التي جرت قبل أكثر من سبع سنوات، وكذلك انتهاء صلاحية المجلس الأعلى للدولة المنتخب قبل عشر سنوات»، ومضت قائلة: «أخشى أن بعض الناس قد يناورون الآن لمزيد التأخير»، وأضافت: «هذا في النهاية صراع على الأصول والسلطة والمال. وهو سبب وجيه للتشبث».

ووجهت وليامز رسالة إلى مجلس النواب بالشروع في «أسرع وقت ممكن» في عملية سياسية «ذات مصداقية» تجيب على السؤال الذي طرحه ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي، وهو «ماذا حدث لانتخاباتنا؟» وقالت: «من الممكن أن يعيد المجلس الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وأن يُنظم حدثًا انتخابيًا بحلول يونيو» المقبل. تصريحات وليامز سبقتها تصريحات أخرى أدلت بها لقناة «الوسط» wtv، رأت فيها أن «الطبقة السياسية في ليبيا مستفيدة من بقاء الوضع كما هو عليه».

وقالت في مقابلة مع قناة «الوسط» (wtv) إنها استمعت إلى مقترحات طرحتها الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي، منها وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسوَّدة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، «كما أن البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي»، مؤكدة أن الحل بيد الليبيين أنفسهم. وكشفت امتلاكها خططًا لحل الانسداد الحالي «الخطة ب، الخطة ج»، واكتفت وليامز بالقول: «أكيد، عندي، بلان إيه بلان بي بلان سي»، ثم ضحكت حين وصفَتْ بأن «في جعبتها الكثير».

ومع التعقيدات التي تخيم على المشهد السياسي في ضوء التطورات الأخيرة، تتزايد المخاوف من شبح انقسام جديد بحكومة موازية، في مقابل خطة أممية بديلة قد تكون في جعبة وليامز وتغير حسابات الجميع.