حث المجلس الأعلى للدولة «مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات»، داعيًا إياه إلى «التقيد بما تم الاتفاق عليه» بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة، في بيان بشأن خارطة الطريق، أصدره مساء اليوم الثلاثاء، رفضه قيام مجلس النواب بـ«السير فقط في أحد المسارات دونًا عن المسارات الأخرى» التي جرى التفاهم «مبدئيًّا» بشأنها بين المجلسين حسبما أعلن خلال الأيام الماضية، معتبرًا أن «الاستمرار في ذلك إجراء أحادي مرفوض وغير قابل للتطبيق».

وأشار المجلس الأعلى للدولة، في بيانه، إلى التواصل المستمر بينه ومجلس النواب على مستوى رئاستي المجلسين، أو بين رؤساء اللجان بمجلس الدولة ولجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب، وإلى «التفاهمات المبدئية» التي توصل إليها المجلسان «المبنية على أساس واضح، وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس الاستفتاء على الدستور، وفقًا لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق، وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري المقترح».

- مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء

واعتبر المجلس الأعلى للدولة «ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضي قدمًا نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية، مخالفة جذرية»، مؤكدًا حرصه على إعلاء المصلحة الوطنية العليا.

يأتي بيان المجلس الأعلى للدولة بعد ساعات من إعلان مجلس النواب، أن جلسة الإثنين المقبل، يوم السابع من فبراير الجاري، سيتم خلالها الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وتخصيص جلسة اليوم التالي، الثامن من فبراير، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئيس المجلس والناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.