تحدث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن «فساد» يشوب إدارة ملف توفير الكتاب المدرسي، ويتسبب في تأخر توفير الكتاب المدرسي «كل سنة»، منبهًا إلى «عدم التزام» القائمين على الملف بواجب «تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات التعاقد».

وقال شكشك خلال اجتماع مع النائب العام، الصديق الصور، إن القائمين على ملف توفير الكتاب المدرسي «أعرضوا» عن الأمتثال للتوجيهات الصادرة من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدوا «اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد»، موضحًا أن هذه الإجراءات «عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين عدة شركات»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وحضر الاجتماع إلى جانب شكشك والصور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعديد الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومديرو الإدارات المعنية بالمناهج التعليمية، بهدف تنسيق جهود مجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي.

بدوره، قال مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية إن إدارته حجب عنها ملف توفير الكتاب المدرسي مند العام 2017، واقتصر دورها على مراجعة ومتابعة أعمال الطباعة مع الشركات المتعاقد معها، وتزويد الحكومة بالسعر النمطي.

انتهاء دراسة عروض طباعة الكتاب المدرسي
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، انتهاء اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي من دراسة العروض المقدمة إليها، وإنجازها إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية بمدة ثلاثين يومًا من تاريخ بداية العمل المتعاقد عليه.

- القيب: الحد الأقصى لتوفير الكتاب المدرسي بالكامل 30 يوما
- «التربية والتعليم» تبدأ توزيع نسخ الكتاب المدرسي المتوفرة في المخازن
- وزارة التعليم: حكومة الدبيبة تشكل لجنة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي
- القيب يبحث مع شركات الطباعة المحلية توفير الكتاب المدرسي بشكل عاجل

كما بيَّن الوزير الإجراءات التي اتخدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعامل مع كتاب مكتب النائب العام المتعلق بحالة إضراب عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل، وأكد على أنهم قرروا اللجوء إلى الآليات المقررة قانونًا للمطالبة بحقوقهم واستجابوا إلى الواجبات الوظيفية المنوطة بهم.

امتناع عاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل
واستعرض الصور في كلمته خلال الاجتماع، إجراءات النيابة العامة أخيرًا لمجابهة تنامي ظاهرة «الامتناع عن العمل» واتخاذ السلوك المكون لها سبيلًا للمطالبة بالحقوق، وعلى الأخص واقعة امتناع عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل؛ ما تسبب في تعطيل العملية التعليمة فيها.

واعتبر أن نشاط أية طائفة من الموظفين أو العمال بهدف الحصول على الحقوق المقررة لهم قانونًا «نشاط مباح» من حيث الأصل، ويدخل في دائرة الضمانات الممنوحة لهم طالما مورس وفق الأطر التي تبناها المجتمع ورددها في التشريعات المنظمة لحق التعبير السلمي عن الرأي وتنظيم المظاهرات المأذون بها.

وأردف: «القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لا تبيح بأي حال فعل الامتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة، أو المساس بمفترض سيرها بانتظام واطراد»، لكنه عاد وأوضح أن إضراب بعض موظفي مؤسسات التعليم التعليم العالي عن العمل «هو سلوك له أسباب ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوقوف عندها»، بهدف تعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي، ورفع مطلبهم إلى مستوى السلطة التنفيذية للنظر فيه بموضوعية أساسها التزام جهة الإدارة بتوفير كل ما يحفز الأداء الوظيفي.