ناقش النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، مستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال اجتماع مع وزير المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعميد جامعة طرابلس، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي، ومديري الإدارات المالية بوزارتي التعليم العالي والمالية وجامعة طرابلس.

واستهل النائب العام حديثه بالإشادة بمجهودات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنه يتابع إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عن العمل؛ احتجاجًا على امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم المالية وفق قرار المجلس الرئاسي ذي العدد 126 لسنة، وفق بيان نشرته وزارة المالية على «فيسبوك».

وأضاف الصور أنه يتابع باهتمام التحقيقات الجارية إزاء الوقائع التي انطوت عليها شكاوى أعضاء هيئة التدريس بجامعتي طرابلس ومصراتة. فيما أكد وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن عدم تنفيذ القرار الذي طالب أعضاء هيئة التدريس بتفعيله يرجع إلى المعوقات التي حالت دون ذلك، خاصة عدم إيفاء الجامعات بمتطلبات المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية.

وأكد النائب العام أن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي تعتبر من الحقوق المكفولة عند عدم تعارضها مع القانون، مردفًا أن هذا الحق يقابله حق التعليم الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.

وفي السياق نفسه، شدد على ضرورة الموازنة بين الحقوق من خلال أعمال التشريعات الناظمة للشؤون العلمية والوظيفية لأعضاء التدريس الجامعي، ومعالجة الحالة القائمة لتعلقها بالمصلحة العامة عبر الحد من آثارها السلبية على الحياة التعليمية للطلاب.

- أعضاء هيئة التدريس الجامعي يدرسون توجها لإعلان سنة دراسية بيضاء
- إضراب أساتذة الجامعات بسبب «تصريحات مسيئة» من الدبيبة
- «تدريس بني وليد» تعلن موقفها من بيان النقابة العامة للجامعات
- برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات

ويطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بصرف مستحقاتهم المالية، معربين عن استيائهم من الوضع المالي الصعب الذي يتعرضون له من عدم صرف المرتبات الأساسية للبعض منهم. وسبق أن هددت النقابة العامة بالدخول في إضراب عن العمل من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.

وأصدر رئيس الحكومة في السابع من أكتوبر الماضي، تعليماته إلى وزير المالية للعمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة رقم (126) لسنة 2021 المعدل للقرار رقم (501) لسنة 2010، بشأن اعتماد علاوة تدريس، وتعديل المقابل المالي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس.