واشنطن تفرض عقوبات على أسامة الكوني بسبب «انتهاكات» ضد مهاجرين

مبني وزارة الخارجية الأميركية بالعاصمة واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مدير «مركز النصر للاحتجاز» في الزاوية، أسامة الكوني إبراهيم، لتورطه في «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين المحتجزين في ليبيا».

وأفاد بيان أصدرته الخارجية الأميركية بأن «الولايات المتحدة قررت تطبيق القرار رقم 13726 بحق الكوني، بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المهاجرين في ليبيا».

وذكر البيان أن الكوني هو المدير الفعلي لمركز احتجاز المهاجرين في الزاوية، حيث «قام هو، أو أفراد ينفذون أوامره، بارتكاب انتهاكات مفزعة بحق المهاجرين، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والضرب».

- مجلس الأمن يفرض عقوبات على أسامة الكوني
- نتائج تحقيقات النيابة العامة في الانتهاكات ضد المهاجرين
- مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الليبية إلى إطلاق المهاجرين والتحقيق في أحداث قرقارش

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن القرار الذي اتخذه بلينكن، اليوم الثلاثاء، «يدعم مبدأ المحاسبة ويبرز إساءة المعاملة والاستغلال والعنف الذي يتعرض له مهاجرون معرضون للخطر أثناء مرورهم بليبيا؛ سعيًا وراء حياة أفضل. كما أن القرار يلي تصنيف مشابه من قبل الأمم المتحدة للكوني أمس الإثنين».

وتابع البيان: «سنواصل العمل مع المجتمع الدولي، ونستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لدعم الضحايا وتحديد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان». ودعت الخارجية الأميركية حكومة الوحدة الوطنية لمحاسبة أسامة الكوني وآخرين متورطين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الكوني لاتهامه بالمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في «أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وتهريب البشر وأعمال عنف ضد المهاجرين في ليبيا».

وفي 14 أكتوبر الجاري، أعلن مكتب النائب العام نتائج التحقيقات في جرائم ارتُكبت ضد مهاجرين غير شرعيين، وأمر بحبس بعض المتهمين احتياطيًّا، وذلك في أعقاب واقعة هروب مهاجرين غير شرعيين كانوا محتجزين في مركز إيواء المهاجرين بمنطقة غوط الشعال بطرابلس.

بعدها تصدر ملف المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا، الاهتمام الدولي والمحلي مجددًا. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات الليبية إلى إطلاق جميع المهاجرين و«وقف إجلائهم»، واعتبرت أن بعض الانتهاكات ضد المهاجرين المحتجزين قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».

المزيد من بوابة الوسط