قدم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مقترحا من ستة بنود لحل الأزمة الليبية بشكل نهائي، خاصة معضلة الوجود العسكري الأجنبي، مشددا على أن استمرار هذا الوجود بأشكاله كافة يوفر بيئة غير مستقرة وحاضنة للإرهاب والتطرف بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية إلى دول المنطقة.

وأضاف في كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، المنعقد اليوم الخميس أن الخبرة والتجربة أثبتت أن «الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية لا تعترف بالحدود، وما تلبث أن تستهدف دولا خارج محيط نشاطها المباشر بعملياتها الإجرامية، ومن ذلك استهداف دول الساحل والصحراء ووسط أفريقيا، مما يتطلب رفع قدرات تلك الدول على بسط سيطرتها على كامل أراضيها».

كما أكد شكري على ضرورة إتمام الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل «استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها، وأن تعود إلى الليبيين، بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو مستقبل أفضل».

- السيسي يشدد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
- حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية»
- مصر وليبيا توقعان اليوم 13 اتفاقية إضافية

واعتبر أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، مطالبا بدعم اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥)، ومحاسبة الأطراف الساعية إلى الالتفاف على قرار الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشمل مقترح الوزير المصري هذه النقاط:
1- حتمية الخروج غير المشروط والمتزامن والمنسق لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب دون استثناء، بما يتماشى مع المقررات الدولية في هذا الشأن، ودعم مهمة لجنة «5+5» العسكرية المشتركة في هذا الخصوص.

2- تجديد الالتزام والدعم لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.

3- السير قُدما نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الارتزاق في أفريقيا.

4- حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.

5- تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر.

6- ضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقا مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الأفريقي، وبما يوفر الإطار المناسب للتعامل مع ظاهرة المرتزقة.