خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديداً منذ فبراير 2017، فرضت المرأة الليبية نفسها كرقم مهم في المشهد السياسي الليبي، وبرزت العديد من الأسماء النسائية في المجال العام؛ سواء في المجالس النيابية والبلدية أو مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما جاء رغم قطار الأزمات التي تلاحق الليبيين، رجالاً ونساءً.

في هذا الحوار، تطرح الباحثة المتخصصة في التاريخ الوسيط الأوروبي  خيرية حفالش قراءتها للواقع الليبي، قبل أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية لا يزال موعدها محل شك، وتوضح لـ«الوسط» التحديات التي تواجه المرأة في المجال العام، وآفاق المستقبل.. إلى نص الحوار:

• يرى البعض أن أقرب حقل في العلوم الإنسانية للسياسة هو علم التاريخ، والدراسة التي حصلت بها على درجة الماجستير كانت عن «الدولة البيزنطية في ضوء إصداراتها القانونية».. هل هناك تشابه بين الواقع البيزنطي والليبي؟
- ربما هناك علاقة بين ما يسمى «الجدل البيزنطي» وسيريالية وعبث المشهد السياسي، فالجدل البيزنطي لا يصل إلى نتيجة، والعبث في المشهد السياسي الليبي هو المسؤول عن التردي المعيشي الذي نعيشه. على سبيل المثال، فإن البرلمان يريد محاسبة حكومة الوحدة الوطنية في وقت لا يزال يعطل تمرير الميزانية اللازمة لعمل هذه الحكومة، فبات المشهد كالمثل القائل (ألقاه في اليم مكتوفاً.. وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء».

وما يزيد الأمور تعقيداً، التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا، ولولا هذه التدخلات ودعمها لبعض الأطراف المحلية لكان حالنا أفضل بكثير.

• على ذكر التدخلات الخارجية، هذا يعود بنا إلى الوراء قليلاً، وتحديداً موقفك من حرب العاصمة طرابلس.
- منذ الأيام الأولى للحرب كان رأيي واضحاً ومعلناً وأثبتت الأيام صوابه، وهو باختصار أن الابتعاد عن طاولة الحوار واللجوء إلى الخيار العسكري هو ابتعاد عن الحل وإطالة في أمد الأزمة، ولا يدفع فاتورتها إلا الأبرياء من أطفال ونساء وشباب.

للاطلاع على العدد 302 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وفي هذا السياق، أذكر أنه بعد 4 أشهر من الحرب، وتحديداً في يوليو العام 2019 التقيت في البيضاء برفقة زوجي الكاتب والأديب إدريس الطيب مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز (وقتذاك)، وكان اللقاء بصفتنا الشخصية دون أن نمثل أحداً سوى من يتفق معنا في وجهة النظر، وبحثنا مع وليامز معطيات الأزمة الليبية وطبيعة الحلول الممكنة.

• وكيف جرى النقاش مع وليامز؟
- اتسم بالصراحة بابتعاده تماماً عن اللغة الدبلوماسية التي لا تقول شيئاً، وتلمسنا آفاق الحلول الممكنة للأزمة الليبية، خاصة هذا المنعطف الذي يعطي وهماً بإمكانية حل الأزمة بقوة السلاح، وجرى التأكيد على أن حل الأزمة السياسية في ليبيا يعتمد بالكامل على الإرادة الليبية الداخلية التي يجب أن ترفض كل أشكال التدخلات الخارجية التي لا تساهم إلا في مزيد من تفاقم الأزمة، ودخولها في أنفاق جديدة، وقد تأكد خصوصاً بعد هذه الحرب الأخيرة.

• وهل تجدين إيجابيات لما تحقق منذ وقف إطلاق النار؟
- وجود سلطة موحدة للبلاد، للمرة الأولى منذ سنوات، رغم هشاشة الوضع، واقتراب موعد الانتخابات التي نتمنى أن تُعقد في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، كذلك انحسار خطاب الكراهية وزعيق أبواق الفتنة والداعين للحروب والقتال والمتغذين على نزيف الدماء، وبدء انتشار خطاب التصالح والمودة بين الليبيين.

• وسط هذه التطورات الحادثة في المشهد الليبي، كيف تجدين واقع المرأة الليبية بعد عقود من التهميش في عهود سابقة؟
- بعد ثورة 17 فبراير تغير وضع المرأة الليبية قانونياً وحقوقياً من خلال النص على مساواتها في الحقوق مع الرجل، ولم يبق أمامها سوى ممارسة هذه الحقوق، وهو أمر محكوم بعوامل كثيرة منها الوضع السياسي والأمني وحالة عدم الاستقرار، والواقع الاجتماعي الذي يلعب دوراً في جذبها إلى الوراء، ومع ذلك فإن المرأة الليبية تبذل قصارى جهدها من أجل أن تكون فعالة في الواقع رغم كل المعوقات.

• المعوق الأكبر.. أمني أم اجتماعي؟
- المعوق الأساسي هو أمني، يتعلق مباشرة ببيئة العمل والمشاركة من حيث الاستقرار أو عدم الاستقرار، كلما كان الوضع الأمني أكثر أماناً قل تأثير العوامل الاجتماعية الجاذبة إلى الخلف.

وتأكيداً لذلك، جاءت مشاركتي في لقاء نظمته الأمم المتحدة عبر الزوم في أغسطس حول القرار رقم 1325 الصادر العام 2000 بشأن المرأة والسلام ودورها في مرحلة ما بعد الصراعات، وقدمت رؤية حول المرأة الليبية عبر المراحل التاريخية، وكانت خلاصة رؤيتي أن أكثر ما تحتاجه المرأة الآن هو الحماية قبل الدعم.

• خطت المرأة الليبية خطوات بعد فبراير في مضمار المشاركة السياسية والعمل المدني.. هل استطاعت هذه التجربة تقديم بعض الحلول لتحديات المشاركة النسائية في قضايا المجتمع؟
- بعد فبراير شاركت مجموعات كبيرة من النساء في الثورة والعمل المدني والسياسي الذي انبثق عنها، فشاركن في انتخابات المؤتمر الوطني والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ومجلس النواب، مروراً بالمجالس البلدية، إضافة إلى المشاركة في الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وهي تجربة تحتاج مزيدًا من التقييم والتقويم في مجتمع مزدحم بالمشكلات والأزمات، ولا يمكن من خلاله تقسيم القضية إلى رجل وامرأة، فالمرأة الليبية مثل الرجل الليبي مثل الطفل، الجميع يتحمل هذا الوضع البائس.

• وماذا عن الآداء في المجالس المنتخبة؟
- أداء الرجل والمرأة في هذه المجالس ضعيف، ويحتاج إلى التطوير والتحسين، وهذا يرجع في مجملة إلى انعدام ممارسة العمل السياسي طوال العقود السابقة، ولن يحدث ذلك إلا بمزيد من الممارسة.

• ومن أين تكون البداية؟
-الأحزاب هي أهم نواة لممارسة العمل الديمقراطي، ومن الصعب تصور ديمقراطية في بلد دون أحزاب.

للاطلاع على العدد 302 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ولكن للحزب مقومات وقواعد وشروط، ولا يكفي أن يجتمع مجموعة من الناس لكي يشكلوا حزباً، نريد أحزاباً حقيقية تتحمل مسؤولية العمل السياسي الوطني، وتؤمن بالديمقراطية حتى داخل المؤسسة الحزبية.

• باقٍ على الاستحقاق الانتخابي أقل من ٤ أشهر.. ما هي آفاق انعقاد الانتخابات؟ وما شروط الوصول إلى هذه المرحلة؟
- أول الشروط هو وجود رغبة وإرادة حقيقية لإجراء الانتخابات، وتسليم السلطة للمنتخبين الجدد، والمسؤولية الكبرى على عاتق مجلس النواب ومجلس الدولة للوصول إلى ذلك الاستحقاق، ولو صدقت النوايا وتم الالتزام بخارطة الطريق سيكون هناك انتخابات، وستكون هذه الانتخابات نقلة نوعية لأنها ستنهي كل الأجسام السياسية الحالية وتحيلها إلى التاريخ، وسيكون اختيار نوعية النواب القادمين معتمداً على مدى وعي الشعب وقدرته على الاختيار السليم.

• وهل تتوقعين دوراً أكبر للمرأة في البرلمان المقبل إذا ما عقدت الانتخابات؟
-آمل ذلك وهذا يعتمد على حجم مشاركة المرأة في الترشح وحجم انتخاب الناس لها، وكل هذا يتوقف على إقرار قانون الانتخابات، والذي سيكون إصداره مشجعاً لي للترشح في انتخابات مجلس النواب.

• وهل توافقين على فكرة «الكوتة» للمرأة في المجالس النيابية؟
- بعد ثورة فبراير، لم تتمكن المرأة من الحصول على كوتة عادلة ومساعدة علي النمو ومشجعة على المزيد من الاندماج في الحياة السياسية، نحن نعلم أن الكوتة نوع من التمييز لكنه تمييز إيجابي نص عليه قرارات وقوانين الأمم المتحدة فيما يخص الفئات الأقل حظاً او الفئات الأضعف في المجتمع أو التي لم تحظ بالعدالة في ممارسة الحقوق الكاملة كغيرها من الفئات الأخرى في المجتمع.

• أخيراً.. هل من الممكن أن نشهد مرشحة رئاسة في الانتخابات المقبلة؟
- لِما لا؟.. ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة، إما أن تفوز أو لا تفوز ذلك أمر آخر.

خيرية فرج حفالش في سطور:
● باحثة وكاتبة ليبية
● مواليد البيضاء 17 فبراير 1981م
● ليسانس آداب تخصص تاريخ من جامعة عمر المختار 2005/2004م
● ماجستير في التاريخ الوسيط الأوروبي وعصور وسطى أوروبية 2009م
● عملت متعاونه مع جامعة عمر المختار فرع سوسة، في تدريس مادة العمارة في المغرب والأندلس، ومادتي فنون إسلامية أ وب.
● عضو منظمة ملتقى التغيير للعمل المدني.
● عضو مؤسسس لتنظيم التيار الوطني الديمقراطي الذي تم إشهاره في مدينة بنغازي العام 2011.
● لها العديد من البحوث والدراسات منها العلمية والأدبية ومجموعة من المقالات السياسية.
● صدر لها كتاب في التاريخ البيزنطي بعنوان «الدولة البيزنطية في ضوء إصداراتها القانونية»