بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد المنفي، خلال استقبال الوفد في طرابلس اليوم الإثنين، «عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين»، مثمّناً «دور الجزائر في أمن واستقرار ليبيا»، ومؤكداً أهمية تمتين وتعزيز هذه العلاقات.

من جانبه نقل بوقادوم تهانيّ الرئيس الجزائري للمنفي بحصوله على ثقة مجلس النواب، مؤكداً حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان. فيما أفاد بوقادوم بدعوة الرئيس الجزائري للمنفي لزيارة الجزائر، ورحّب رئيس المجلس الرئاسي بالدعوة، معرباً عن نيته زيارة الجزائر في وقت قريب.

وفي بيان سابق على الزيارة، أوضحت الخارجية الجزائرية في بيان أن بوقدوم و بلجود، اللذان يقودان وفدا رفيع المستوى سيعقدان لقاءات مع كبار المسئولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، وذلك لـ«تدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية».

المنفي يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية تفعيل عدد من الاتفاقيات المشتركة

وتأتي الزيارة في إطار «الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة». ويوم الخميس الماضي جدد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تأكيده على موقف الجزائر المتضامن مع ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية واستكمال بناء مؤسسات الدولة الموحدة ضمن حوار شامل.

يشار أن الزيارة تستهدف الترتيب لاعادة فتح السفارة الجزائرية في طرابلس المغلقة منذ سبع سنوات، الى جانب فتح المعابر الحدودية أمام الحركة التجارية مع ليبيا بعدما أقدمت السلطات الجزائرية منذ مايو 2014 على غلق حدودها مع ليبيا ما عرقل المبادلات التجارية، حيث كانت الجزائر ترمي من خلال قرار غلق حدودها منع تسلل السلاح وإرهابيين إلى أراضيها عقب الحرب الفرنسية شمال مالي وسقوط معمر القذافي في 2012.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الوفد الجزائري, 19 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)