رحب المشاركون بما تحقق من تقدم في مسارات الحوار الليبي السياسية والأمنية والاقتصادية بشأن الأزمة الليبية، وذلك في الاجتماع الوزاري حول ليبيا في برلين، الذي عقد أمس الإثنين، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس.

وجددوا التزامهم بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد في يناير الماضي، التي أقرها مجلس الأمن في قراره رقم 2510 لسنة 2020، حسب ملخص الاجتماع المنشور على صفحة سفارة ألمانيا في طرابلس، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأعربوا عن امتنانهم للممثل الخاص بالنيابة للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، على جهودها لاستئناف عملية سياسية في ليبيا، ومدعومة من طرف الأمم المتحدة.

كما رحبوا باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 لسنة 2020، الذي ينص على تعيين الأمين العام مبعوثًا خاصًّا جديدًا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك منسقًا للبعثة، مشددين على ضرورة اغتنام الفرصة التي أوجدتها التطورات الإيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وسلطوا الضوء على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معًا لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة.

وفي هذا الصدد، ثمنوا من الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الإقليمية للمساهمة في جهود السلام الجارية في ليبيا، وأشادوا على وجه الخصوص بخطط الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر مصالحة وطنية ليبية في أديس أبابا.

كما رحبوا بالمبادرات الدولية التي عُـقدت في إطار عملية الأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماعات مونترو في سويسرا، وفي بوزنيقة بالمغرب وفي القاهرة بمصر.

الصعيد السياسي
وأشاد المشاركون باستئناف المحادثات بين الليبيين بناء على الدعوات إلى وقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع في 21 أغسطس الماضي، وكذلك توصيات مونترو التي حددت عناصر التسوية السياسية التي ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي أواخر أكتوبر الجاري.

ودعا المشاركون جميع الأطراف الليبية إلى التصرف بمسؤولية وبشكل بناء لصالح أمتهم، وبناء توافق في الآراء للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات من شأنها أن تعيد الشرعية الديمقراطية.

الصعيد الأمني
وأثنى المشاركون على هدوء الأعمال العدائية، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وكان هناك اتفاق عام على أن الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة يجب أن تتوقف على الفور.

اقرأ أيضًا.. جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة

كما رحب المشاركون بالتقدم المحرز في محادثات الغردقة الأخيرة في مصر، ومناقشات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ودعوا إلى تنفيذ سريع لمنطقة منزوعة السلاح محتملة في سرت وحولها، للسماح لها بأن تصبح مقرًّا لمؤسسات الدولة في الفترة التحضيرية التي نوقشت في مونترو، كما حثوا الأطراف الليبية على الموافقة بسرعة على وقف دائم لإطلاق النار.

الصعيد الاقتصادي
وسلط المشاركون الضوء على التأثير السلبي للاقتصاد الليبي الضعيف على الظروف المعيشية للسكان، وشددوا على أهمية ضمان الرفع الكامل وغير المشروط للحصار النفطي للسماح باستئناف صادرات النفط.

وفي هذا الصدد أشاد المشاركون بالمناقشات الجارية بشأن الإدارة العادلة والشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، كما دعوا السلطات الليبية إلى إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.

الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان
أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، بما في ذلك على المهاجرين واللاجئين.

ورحبوا بقيام مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو الماضي بإنشاء بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتزموا بدعم عملها وفريق التحقيق التابع لها بمجرد تشكيلها.

وحثوا جميع الدول الأعضاء على توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

حضر الاجتماع وزراء الخارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءًا من مسيرة برلين، وكذلك من الدول المجاورة لليبيا.