تحدثت السفارة الأميركية في ليبيا عن دور خارجي يعرقل التقدم ويزيد من خطر المواجهة، مؤكدة أن الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة، مضيفة أن أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات.

وقالت السفارة في بيان اليوم، إنه بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي، كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، «تأسف السفارة الأميركية أنّ الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة».

وتابعت أنّ غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك «الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية في 11 يوليو»، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.

القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه الشروط

كما أوضحت أنّ العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية، مضيفة أن هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز.

وأوضحت السفارة أن الباب لا يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل؛ غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات، «ونحن واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث».

وأمس السبت، قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، «وحتى لا تتأثر المنشآت بطول التخزين»، في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طالبت بذلك، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب أوامر الشعب الليبي»،

وأكد المسماري، في بيان اليوم، استمرار التفاوض بشأن المطالب التي أطلقها بعض القبائل الليبية بخصوص شروط فتح الموانئ النفطية، «التي دونها لن تكون هناك إمكانية للفتح».

ولفت إلى أن هذه المطالب، التي تم إعلانها من قبل تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، فضلًا عن وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل «الإرهاب والمرتزقة»، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه.

وتابع أن هذه المطالب التي يتم التفاوض عليها تشمل ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية.

وأعلنت مؤسسة النفط، أمس الجمعة، رفع حالة «القوة القاهرة» التي كانت أعلنتها في 18 يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.