قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن فتح الموانئ النفطية يقتصر علي السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، «وحتى لا تتأثر المنشآت بطول التخزين»، في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طالبت بذلك، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النطفية لحين تنفيذ مطالب أوامر الشعب الليبي»،

وأكد المسماري، في بيان اليوم، استمرار التفاوض بشأن المطالب التي أطلقها بعض القبائل الليبية بخصوص شروط فتح الموانئ النفطية، «التي دونها لن تكون هناك إمكانية للفتح».

ولفت إلى أن هذه المطالب، التي تم إعلانها من قبل تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، فضلًا عن وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل «الإرهاب والمرتزقة»، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه.

وتابع أن هذه المطالب التي يتم التفاوض عليها تشمل ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أُنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية.

الجامعة العربية ترحب باستئناف تصدير النفط الليبي

وأعلنت مؤسسة النفط، أمس الجمعة، رفع حالة «القوة القاهرة» التي كانت أعلنتها في 18 يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط ، السبت، خسائر الإقفالات النفطية بستة مليارات و738 مليونًا و228 ألف دولار خلال 175 يومًا من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في يناير الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع «فيسبوك».