قضت محكمة بروكسل بعدم جواز تحويل الأصول المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تبلغ 15 مليار دولار، خارج منظومة يوروكلير المصرفية بعد تنفيذ حجز تحفظي على تلك الأصول.

ووصفت المؤسسة في بيان اليوم، القرار بـ«الاانتصار القضائي»، مضيفة أن الحكم الذي أصدرته غرفة محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 11 يونيو الحالي، يقضي ببقاء الأصول في منظومة يوروكلير بدلاً من نقلها إلى حساب خارجي تحت إشراف السلطة القضائية البلجيكية.

وبحسب البيان، فقد تم الحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، كتدبير احترازي في إطار تحقيقات جارية.

لجنة العقوبات بالأمم المتحدة ترفض تجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار»

فيما رحبت المؤسسة بالقرار، مؤكدة أنها لم تكن مدعي عليها في القضية الأساسية.

وصرح رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، بأن المؤسسة سخرت كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على هذه الأصول المهمة لصالح الأجيال القادمة.

ويأتي هذا الحكم في أعقاب إصدار المحكمة التجارية في لندن، حكماً لصالح المؤسسة في قضية النزاع على شرعية إدارتها للمؤسسة في شهر مارس الماضي، والذي قضت بموجبه بشرعية مجلس إدارة المؤسسة برئاسة علي محمود، واعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها لحماية أصولها، صوناً لحقوق الأجيال القادمة، واستقلال شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية عن شخصية وذمة الحكومة الليبية، مؤكدة التزامها الكامل بنظام العقوبات (التجميد) المفروض من مجلس الأمن.