تحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي لشهر مايو أمس الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ لتهوي إلى – 8 دولارات للبرميل ثم إلى – 37.6 دولار للبرميل، في نهاية الجلسة مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين في المركز الرئيسي للتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما.

وهي خسارة افتراضية، لأنها تعني أن العرض لا يقابله طلب، كأن البائعين سيدفعون للمشترين كي يشتروا!، ونقلت وكالة «رويترز» عن محلل أسواق النفط في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، فيل فلين، قوله  «كانت مستودعات التخزين مملوءة للغاية وهو ما يجعل المضاربين لا يشترون هذا العقد، ومصافي التكرير تعمل عند مستويات منخفضة» بسبب جائحة كورونا التي أبقت البشرية في منازلها، لا يوجد أمل في تغيير هذا الوضع خلال 24 ساعة.

ويعني هذا السقوط الحر لسعر الخام الأميركي في عقود مايو، أن «على المستثمرين أن يسارعوا إلى بيع عقود مايو في غياب طلب على النفط الفعلي، وذلك قبل انقضاء هذه العقود في وقت لاحق يوم الإثنين، لأنه عندما ينقضي عقد أجل، فإن المتعاملين يتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيتسلمون النفط، أو يقومون بترحيل مراكزهم إلى عقود آجلة أخرى لشهر لاحق» حسب تقرير لوكالة «رويترز». وهذا ربما ما يفسر أن  سعر عقود الخام الأميركي لشهر يونيو وصل أمس إلى نحو 22 دولارا للبرميل،

ودخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الخط، ليعلن أمس في مؤتمره الصحفي بالبيت الأييض، أن الولايات المتّحدة ستستغلّ الانهيار التاريخي الحاصل لأسعار الخام لشراء 75 مليون برميل لملء مخزون البلاد الاستراتيجي من النفط، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

تباين كبير
وأمس تراجعت أيضا عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ، لكنها لم تصل بأي حال إلى مستويات الخام الأميركي الضعيفة، بفضل وجود المزيد من قدرات التخزين متاحة حول العالم، حسب «رويترز».

فقد أنهت عقود خام القياس الأميركي، غرب تكساس الوسيط، تسليم مايو جلسة التداول منخفضة 55.9 دولار، أو 306%، لتبلغ عند التسوية ناقص 37.63 دولار للبرميل بعد أن لامست أدنى مستوى على الإطلاق عند ناقص 40.32 دولار للبرميل. في حين أغلقت عقود برنت منخفضة 2.51 دولار، أو 9%، لتسجل عند التسوية 25.57 دولار للبرميل.

ويرجع التباين الكبير بين السعرين إلى عدة عوامل تؤثر على الخامين القياسيين، ليس فقط جودة النفط نفسه، بل العرض والطلب، وطاقة التخزين، ومراكز المضاربين، فمن الناحية النظرية يجب أن يتداول خام غرب تكساس الوسط بسعر أعلى من خام برنت لكن هذا لا يحدث دائما.

يشار إلى أن الأسعار الرسمية لييع خامات النفط الليبية تحدد بنسب أعلى أو أقل حسب المتوسط الشهري لسعر خام برنت القياسي، وعلى سبيل المثال تراوح سعر خامي السرير والبوري بأقل من سعر متوسط برنت في فبراير 2018، بواقع 2.8 دولار، ونحو 2.05 دولار على التوالي، في حين كان سعر خامي أبو الطفل والشرارة أعلى من متوسط سعر برنت بنحو 0.55 دولار، و 0.45 دولار على التوالي في الشهر نفسه، حسب بيانات منشورة للمؤسسة الوطنية للنفط.

لكن ماذا يعني بيع وشراء عقد مستقبلي لشهر مقبل؟
العقد المستقبلي هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. من وجهة نظر التداول، ليس لدى المتداول مصلحة تذكر في تسلم الأصل نفسه (عادةً العقد ألف برميل من النفط)، لكنه ببساطة يتاجر بالعقد مقابل هذه الأصول نفسها من أجل الربح من فرق السعر.

و على سبيل المثال، إذا جرى تداول العقود المستقبلية للنفط عند 22 دولاراً للبرميل. واعتقد المتداول أن سعر النفط سيرتفع قبل انتهاء العقد، فيمكنه شراء العقد الآن، مع توقع أن يتمكن من إغلاق العقد بربح بسعر أعلى.

وحين يرتفع سعر النفط إلى 25 دولارا في وقت انتهاء العقد، أو اختار التاجر إغلاقه في وقت ما، فحينئذ يكون قد حقق ربحاً قدره ثلاثة دولارات للبرميل، أو ما مجموعه ثلاثة آلاف دولار، أما إذا انخفض السعر في المضاربات إلى 21 دولارا للبرميل، فسيخسر المتداول هنا ألف دولار. لكن يلاحظ أنه «عند تداول العقود المستقبلية للنفط، لا يحتاج المتداولون إلى استثمار قيمة العقد كاملة (22 × 1000 برميل من النفط)«. بل يحتاجون بدلا عن ذلك إلى إجراء دفع هامش أولي.