رأي مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم السبت، في استمرار القتال في ليبيا بمثابة دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي لإنهاء التصعيد العسكري، وتنفيذ قرار حظر الأسلحة، مشددًا على ضرورة أن تكون المهمة الأوروبية «إيريني» المنوطة بتنفيذ هذا القرار، «شفافة وشاملة لجميع حدود» ليبيا.

وقال شرقي «أعتقد أن الوضع الليبي حاليًا هو دعوة لتحرك المجتمع الدولي بسرعة والتصرف بشكل ملائم وحاسم لوقف الأعمال العدائية، ووقف جميع المتورطين في انتهاك الحظر أو الذين يواصلون التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا» وفق تصريحات له نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية.

اقرأ أيضا 5 دول أوروبية أعضاء حاليين وسابقين في مجلس الأمن ترحب بإطلاق «إيريني»

وتأسف المفوض الأفريقي لتجاهل الأطراف المتحاربة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة على الأرض كانت «صعبة للغاية وخطيرة»، وقال إن الأمر متروك للأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا لـ«إجبار» الأطراف المتحاربة على إنهاء الأعمال العدائية من أجل معالجة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة «كورونا».

وواصل مفوض مجلس السلم الأفريقي قائلًا:«يجب أن يفهموا أن الوقت قد حان للتفكير أولًا بالشعب الليبي الذي أصبح نازحًا داخليًا، ويمكن تخيل في مثل هذه الحالة أنه لا يمكن التفكير في التباعد الاجتماعي».

وبخصوص إطلاق العملية البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي لوقف تهريب الأسلحة إلى ليبيا شدد شرقي على أن «أي مراقبة يجب أن تكون شفافة وشاملة جميع حدود ليبيا بعدما انتهك حظر الأسلحة علانية».

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يزال متمسكًا بعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين الليبيين في يوليو المقبل، بشرط الامتثال لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي العملية «إيريني» لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا بحريًّا، وذلك تماشيًا مع تعهدات أعضائه المشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، الذي عُقد في يناير الماضي، بإنشاء قوة بحرية لمراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأعلنت حكومة الوفاق، في بيان صدر عقب إعلان إطلاق «إيريني»، تحفظها على العملية بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة، غير أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد الطاهر سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية.