5 دول أوروبية أعضاء حاليين وسابقين في مجلس الأمن ترحب بإطلاق «إيريني»

الفرقاطة الألمانية «أوغسبورغ» خلال مشاركتها في عمليات مهمة «صوفيا» في البحر المتوسط. (دويتشه فيله)

عبرت خمس دول أوروبية بصفتها أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين والسابقين في مجلس الأمن بإطلاق عملية «إيريني» الجديدة كمساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والقرار 2510.

وحسب بيان وقعته الدول الخمس وهي: ألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وبولندا، فإن «عملية (إيريني) تعمل على تنفيذ ومراقبة حظر الأسلحة والعمل في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي، القائمة أصلا 2292 (للعام 2016)، والتي تم تمديدها أخيرًا بموجب القرار 2473 (للعام 2019)».

المجتمع الدولي أمام مسؤولية مشتركة
ورحب البيان، بـ«دعم الاتحاد الأوروبي للاستنتاجات التي قدمها مؤتمر برلين وتنفيذ حظر الأسلحة»، داعيا «جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتثال الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وحث «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولية مشتركة في تعزيز مراقبته تحت رعاية الأمم المتحدة وتزويد لجنة الخبراء ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمزيد من المعلومات حول انتهاك حظر الأسلحة».

اقرأ أيضا: بطلب روسي.. جلسة تشاورية لمجلس الأمن حول «إيريني»

وعقب إطلاق «إيريني» في مطلع هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنها مخصصة لمراقبة توريد الأسلحة بحريًّا، وهو ما دفع حكومة الوفاق لإعلان تحفظها على المهمة، بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة. إلا أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، حسب الناطق الرسمي باسم «خارجية الوفاق»، محمد القبلاوي.

هدنة إنسانية.. مجددًا
من جهة أخرى، كررت  الدول الخمس «الدعوة إلى هدنة إنسانية»، معربة عن «الدعم القوي لمبادرة الأمين العام بوقف إطلاق النار في كل أنحاء العالم لمحاربة أزمة كوفيد-19». و داعية «الأطراف الليبية إلى احترام هذه الهدنة وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسميًا بقبولها لمشروع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أصدرته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020».

واستقبلت العاصمة طرابلس العام الثاني من الحرب، التي ما زالت تشتعل في تخومها الجنوبية، بتصعيد ملفت بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق. اغتيلت «الهدنة الإنسانية» في مهدها، رغم استجابة طرفي الاقتتال للنداءات الدولية، التي دعت إلى هذه الهدنة لمواجهة تفشي وباء «كورونا».