شكل البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، لجنة مؤلفة من 22 نائبا تونسيا من مختلف الكتل، للتحقيق في أسماء المتورطين بوثائق بنما.

وذكرت وكالة «تونسكوب» التونسية، أن المهام سيتم توزيعها داخل هذه اللجنة على غرار ما هو معمول به في بقية اللجان، وستكون مهمتها الأساسية النظر في الملف وفي مدى تورط التونسيين في فضيحة بنما.

وأعلن البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، عن فتح تحقيق حول الأسماء الواردة في وثائق بنما، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قضائية بحق المتورطين.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلى العياري: «سنبحث في قائمة الأسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات»، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قضائية عادية في حق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة في حال ثبوت تورطهم في تهريب أموال».

هجوم إلكتروني ضد الموقع المكلف بنشر الجزء التونسي من وثائق بنما

وتعرض موقع «إنكيفادا» المكلف بنشر الجزء التونسي من فضيحة «أوراق بنما» اليوم الثلاثاء لـ«هجوم إلكتروني خطير»، بعد ساعات من نشره أولى المعلومات المسربة عن تورط شخصيات تونسية في وثائق بنما.

ونقلت «فرانس برس» بيان موقع «إنكيفادا» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يتعرض موقعنا إلى هجوم إلكتروني خطير. وقد نجح القراصنة في نشر معلومات مغلوطة باسمنا».

المالية التونسية تفتح تحقيقا
وأعلنت وزارة المالية التونسية، الأربعاء، أن وزير المالية سليم شاكر أصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لفتح تحقيق في ملف «أوراق بنما».

وأضافت الوزارة، بحسب «حقائق أون لاين»، أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال. وطلب شاكر في المذكرة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق.