أعلنت وزارة المالية التونسية، اليوم الأربعاء، أن وزير المالية سليم شاكر أصدر مذكرة إلى الإدارة العامة للديوانة والإدارة العامة للأداءات لفتح تحقيق في ملف «أوراق بنما».

وأضافت الوزارة، بحسب «حقائق أون لاين»، أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول إلى نتائج فعلية في أقرب الآجال. وطلب شاكر في المذكرة بتسخير كل الإمكانيات الضرورية لضمان سرعة ونجاعة البحث وموافاة الوزارة تباعًا بنتائج التحقيق.

يشار إلى أنه تم الكشف، مساء الأحد الماضي، عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة «موساك فونسيكا» المختصة في الخدمات القانونية ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.

وشملت القائمة أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.