أعلن البنك المركزي التونسي عن فتح تحقيق حول الأسماء الواردة في وثائق بنما، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قضائية بحق المتورطين.

وقال محافظ البنك المركزي الشاذلى العياري: «سنبحث في قائمة الأسماء التونسية الواردة فى تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات»، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات قضائية عادية في حق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة في حال ثبوت تورطهم في تهريب أموال».

وأضاف في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة حول السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية ينظمها اتحاد المصارف العربية، أن البنك سيعمل على التثبت في خرق هؤلاء الأشخاص للقوانين بما فيها قوانين الصرف وقانون المالية العمومية من عدمه.

وتعرض موقع «إنكيفادا» المكلف بنشر الجزء التونسي من فضيحة «أوراق بنما»، اليوم الثلاثاء، لـ«هجوم إلكتروني خطير»، بعد ساعات من نشره أولى المعلومات المسربة عن تورط شخصيات تونسية في وثائق بنما.

ونقلت «فرانس برس» بيان موقع «إنكيفادا» عبر حسابه الرسمي في تويتر: «يتعرض موقعنا إلى هجوم إلكتروني خطير. وقد نجح القراصنة في نشر معلومات مغلوطة باسمنا». وأضاف: «لأسباب تتعلق بالسلامة، نحن مجبرون على وضع الموقع خارج نطاق الخدمة (..) للتعامل مع هذا الهجوم».