يعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر. 

ولا تزال حالة من عدم اليقين تخيّم على جلسة الخميس المقرر أن تبدأ الساعة 11.00 (08.00 ت غ) في البرلمان الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضمّ سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية. ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لا تزال الأطراف السياسية النافذة عاجزة عن الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، الأمر الذي أدى إلى مفاقمة الأزمة في بلد متعدد الطوائف والإثنيات، وفق وكالة «فرانس برس». 

وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عدة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي. لكن رئاسة الجمهورية تعكس من جهتها المنافسة الحادة كذلك بين الحزبين الكرديين الكبيرين. وتتولى المنصب عادة شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني بات يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية.

3 إخفاقات في انتخاب رئيس جديد للعراق
وأخفق البرلمان ثلاث مرات هذا العام في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم تحقق نصاب الثلثين المطلوب لذلك (220 نائبا من أصل 329). وأعلن حزبان معارضان صغيران يملكان معا 15 نائبا، مقاطعتهما لجلسة الخميس. 

وضعت القوات الأمنية صباح الخميس سواتر أسمنتية وأغلقت جسرين في بغداد أمام حركة السير، ما أثار حالة ازدحام، وفق مراسل «فرانس برس». 

وبين ثلاثين مرشحا، يبرز ثلاثة. أولهم الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاما عبداللطيف رشيد القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، وريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني. 

- البرلمان العراقي يحدد جلسة الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
- الأمم المتحدة تدعو إلى «حوار دون شروط مسبقة» لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
- عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية حمزة حداد لـ«فرانس برس»: «ليس واضحا بعد ما إذا كانت الأحزاب الكردية قد تمكنت من التوصل لاتفاق بشأن الرئيس»، وأضاف: «لكن بمعزل عمن سوف يجرى اختياره، سيقوم هذا الشخص بتكليف رئيس للحكومة»، موضحا أن «محمد شياع السوداني هو الشخصية الأوفر حظا» لهذا المنصب، وهو وزير ومحافظ سابق له من العمر 52 عاما، اختاره الإطار التنسيقي. لكن ينوّه حداد إلى أن «في السياسة العراقية، كلّ شيء يمكن أن يتغير في اللحظة الأخيرة». 

هيمنة الأحزاب الشيعية على الحياة السياسية في العراق
منذ إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003 إثر الغزو الأميركي، تهيمن الأحزاب الشيعية على الحياة السياسية. وكان ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر. 

لكن الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، والخصم التاريخي للصدر، لم يتراجع عن مرشحه. ويعتزم الإطار تشكيل حكومة، وهو يمثّل حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد الانسحاب المفاجئ لنواب التيار الصدري وعددهم 73 نائبا من البرلمان. ويطالب الصدر، الذي اعتاد على إطلاق المفاجآت السياسية، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. ولا يزال موقفه بشأن التطورات غير معروف. وكان أثبت في الأسابيع الأخيرة قدرته على زعزعة المشهد السياسي عبر تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه للنزول إلى الشارع. 

ووصل التوتر ذروته في 29 أغسطس، حينما قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش والحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة. مذاك، لم يعلق الصدر على أية مسألة سياسية. لكنه مطلع أكتوبر دعا إلى استبعاد «الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها» من الحكومة، معربا عن انفتاحه على «حوار علني». كتب، الخميس، تغريدة يشجع فيها التلاميذ على بدء العام الدراسي الجديد. 

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الإثنين، الأطراف السياسية إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ«أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار».