عزّز الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، بموجب مرسوم صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء، عزل بموجبه نحو ستين قاضيًا.

وصدرت في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء- الخميس، قائمة تضم أسماء 57 قاضًيا اتُخذ قرار عزلهم بتهم من بينها «التستر على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش الجنسي» و«الموالاة لأحزاب سياسية» و«تعطيل مسار قضايا» وستجري ملاحقتهم قضائيًا، على ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن سعيّد خلال اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين ناطق سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وقضاة آخرون توجه لهم اتهامات سابقة بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

سعيد يعدل قانون المجلس الأعلى الموقت للقضاء
ويشمل القرار أيضًا، قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف «الجهاز السرّي» المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين في العام 2013.

وعدّل سعيّد قانون المجلس الأعلى الموقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار. وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية، «في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره».

ويمكن كذلك ملاحقة القضاة المعزولين قضائيًا. وقام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في العام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وفق الوكالة الفرنسية.

- تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب القطاع العام في 16 يونيو
- قيس سعيد يحدد 25 يوليو موعدا للاستفتاء الدستوري في تونس
- الرئيس التونسي يقصي الأحزاب من إعداد دستور لـ«جمهورية جديدة»

كذلك، عدّل سعيد قانون الانتخابات والاستفتاء. ويوجه سعيّد اتهامات بالفساد والعمل وفقا للولاءات السياسية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، حسب «فرانس برس».

احتكار السلطات في تونس
وأصدر سعيّد في 25 يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسة بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل حول دستور 2014، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي. وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس «انقلابًا على الدستور والثورة» أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من «انحراف سلطوي» في تونس التي شهدت ثورة العام 2011 أطاحت نظام زين العابدين بن علي.