حدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، 25 يوليو المقبل موعدًا لتنظيم استفتاء حول دستور جديد «لجمهورية جديدة»؛ على الرغم من انتقادات شديدة للمسار الذي اعتمده.

وكشف سعيد، نهاية العام الماضي، خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، أقر فيها إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

استفتاء من أجل جمهورية تونسية جديدة؟
ودعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي في 25 يوليو إلى المشاركة في استفتاء على «مشروع دستور جديد للجمهورية الجديدة» خلفًا لدستور 2014 الذي علق العمل بأجزاء منه.

وينبغي على الناخبين الإجابة بـ«نعم» أو «لا»، عن السؤال التالي: «هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟»، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية مساء أمس.

والأسبوع الماضي، أعلن قيس سعيد حوارًا وطنيًا، أقصى منه الأحزاب السياسية، فيما تشرف على هذا الحوار هيئة وطنية استشارية متفرعة عنها لجان تقوم بإعداد مشروع الدستور؛ على أن يتم نشر مشروع الدستور الجديد وهو موضوع الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه 30 يونيو.

أمنية قيس سعيد في تغيير النظام السياسي لتونس.. هل تتحقق؟ 
وعيَّن سعيد، أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد القريب منه رئيسًا للجنة. ومن أهم النقاط التي يرغب الرئيس التونسي تعديلها في الدستور الجديد النظام السياسي الذي يريده رئاسيًا خلفًا للنظام للبرلماني المعدل.

ويستند الحوار إلى نتائج استشارة وطنية إلكترونية أطلقت مطلع العام الجاري، وانتهت في مارس الماضي، واعتبرها الرئيس ناجحة بمشاركة نحو 600 ألف شخص من مجموع ناخبين يبلغ قرابة سبعة ملايين ناخب.

ودعا الرئيس منظمات وطنية للمشاركة في الحوار الوطني أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيد الذي انتخب في نهاية العام 2019 تولي كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلق نشاط البرلمان قبل أن يحله في مارس.

انتقادات لمسار الرئيس التونسي.. واتهام بالانقلاب على الثورة
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيد والمسار الذي يعتمده، سواء من حزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية، الذي كان يمثل أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما قام به الرئيس «انقلابًا على الدستور والثورة».

ونبه الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى «انحراف سلطوي» في تونس التي شهدت ثورة في العام 2011 وأطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.