في ختام اجتماع بانكوك التحضيري لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين للمناخ، أبدت الدول النامية الأحد احتجاجها الشديد على السياسة التي تتّبعها واشنطن وحلفاؤها، والتي قد تقوّض المفاوضات الرامية للحدّ من الاحترار المناخي.

وشارك في الاجتماع خبراء من أصقاع العالم كافة، تمهيدًا لمؤتمر الأطراف الرابعة والعشرين المقرر عقده في بولندا، لإحياء اتفاق باريس حول المناخ، حسب «فرانس برس».

ويقضي اتفاق باريس الموقّع آخر العام 2015 بالحدّ من الاحترار المناخي عند مستوى درجة ونصف الدرجة أو درجتين، مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل الثورة الصناعية.

وينصّ الاتفاق أيضًا على مساعدات سنوية بقيمة 100 مليار دولار للدول الفقيرة، لمساعدتها على الانتقال إلى مصادر نظيفة للطاقة. لكن المباحثات تعثّرت حول مسألة التمويل.

واتهمت بعثات تمثّل عددًا من أصغر الدول وأفقرها في العالم الولايات المتحدة ودولاً غربية بعدم الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلّق بتمويل المشاريع الخضراء.

وقال أمجد عبد الله، الذي يمثّل أربعين دولة من المالديف إلى باهاماس مرورًا بسنغافورة: «الدول النامية مسؤولة عن الغالبية الساحقة من الانبعاثات، وعدد منها حقّق نموًا عن طريق الوقود الأحفوري».

وأضاف: «نحن نواجه تبعات مناخية مدمرة وبعض الدول (القائمة على جزر صغيرة) قد تختفي بسبب ارتفاع منسوب المحيطات».

وترفض الولايات المتحدة وعدد آخر من الدول المتقدّمة اعتماد شفافية صارمة تضع الدول الغنيّة أمام مسؤولياتها في التمويل. وتقول الدول الفقيرة إنها بحاجة لبرنامج تمويل شفّاف وواضح.

وقال مصدر رفيع المستوى في المجموعة الأفريقية لوكالة «فرانس برس» إن الدول الغنيّة تنكث بالتزاماتها وترفض الحديث عن التمويلات المستقبلية. وأضاف: «يبدو الأمر وكأننا بدأنا من الصفر».

وأمام الدول المئة والتسعين الموقعة على اتفاق باريس حتى نهاية السنة وقت انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين، ديسمبر، في كاتوفيتسه للبت بهذه القواعد لتطبيق الاتفاق المبرم العام 2015.

واختتمت المباحثات الأحد في بانكوك وأوكلت إلى لجنة من الخبراء مهمة مواصلة المفاوضات التقنية إلى حين حلول موعد القمة.