تسليم مصير الشعب في أيدي فئة همها الأول والأخير الربح سيوقعنا في عواقب وخيمة أهمها:
- استيراد الرخيص البخس لتحقيق أكبر ربح، وهذه متاجرة بصحة وسلامة المواطن الليبي.
- زيادة الواردات والاستيراد العشوائي.
- إذلال المواطن من خلال لقمة العيش.
- حدوث فوارق اجتماعية داخل المجتمع ومسح الطبقة الوسطى، فينقسم المجتمع إلى فئتين: فئة تملك كل شيء وفئة لا تملك شيئا.
- زيادة الفساد المالي والإداري.
- استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
- عدم استقرار سوق العملة والسيطرة عليه.
- عدم القدرة على معرفة حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار بعيدا عن الصورة الوهمية التي يحاول تجار العملة والمضاربون على الدولار تصديرها.
- ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء.
- السوق الموازية (السوق السوداء).
- ظاهرة التهريب التي ضيعت الاقتصاد الوطني.
- انخفاض القيمة الشرائية للدينار الليبي التي بدورها تؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم وبشكل مستمر.
- يظل الاقتصاد الليبي يدور في نفس الحلقة ويزداد سوءاً باستمرار هذا الوضع قد نصل إلى مرحلة يستحيل الرجوع عنها.
- لن نصل إلى استقرار سياسي أو أمني في ظل الوضع الحالي ومع الاستمرار في هذا الوضع ستظهر علينا أجسام جديدة في الظاهر تابعة للدولة وباطنها عكس ذلك تماما.

* أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة مصراتة.