اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة «ميتا»، اليوم الخميس، بأنها «تعمل على إسكات» الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير صدر، اليوم الخميس، إن «سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب «فرانس برس».

وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن «الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير».

وكان مجلس الرقابة المستقل في «ميتا» قد انتقد الثلاثاء الماضي الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب. 

«الرقابة المنهجية على الإنترنت»
وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر على أراضيها. وخلف الهجوم الإسرائيلي على غزة 20 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس. 

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى «الرقابة المنهجية على الإنترنت»، وراجعت أكثر من 1050 «عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى» على إنستغرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

-  «هيومن رايتس ووتش»: «إسرائيل» تستخدم التجويع سلاح حرب في غزة
-  دعت إلى تحقيق مستقل.. «رايتس ووتش»: «دانيال» كانت ستصبح أقل فتكا لو استجابت السلطات لإشارات الخطر

 نشر المحتوى الذي تعرض للرقابة «فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان»، وفق المنظمة.

وأضاف التقرير «بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين».

وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، «ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة».

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة «محتوى سلميا لدعم فلسطين جرى حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي».

وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.

منشورات هيومن رايتس ووتش
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش «يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت». 

وقالت هيومن رايتس ووتش «يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية».