تسعى مقاطعة مولتنوماه في ولاية أوريغون الأميركية للحصول على تعويض بـ52 مليار دولار من شركات الوقود الحفري عن الأضرار والتكاليف المستقبلية للتغير المناخي.

جاء ذلك في تفاصيل دعوى قضائية تقدمت بها الولاية، الخميس، ضد أكثر من عشر شركات للوقود الحفري، لمحاسبتهم على ظاهرة «القبة الحرارية» غير المسبوقة التي شهدتها الولاية بالعام 2021، حسبما نقلت وكالة «إن بي آر» الأميركية.

ويتحرك محامو الولاية قدمًا في الدعوى القضائية ضد 17 شركة من شركات النفط والغاز، بزعم أن احتراق منتجات الوقود الحفري، التي تزيد من الانبعاثات الدفيئة التي ترفع درجة حرارة الكوكب، مساهم رئيسي في ظاهرة «القبة الحرارية» التي شهدتها الولاية منذ عامين، وتسببت في مقتل 96 شخص على الأقل.

«القبة الحرارية» ظاهرة يحدث فيها أن تتسبب منطقة ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العالية في حبس هواء المحيط الساخن أسفل منها، كما لو كانت غطاء أو قبة، ليتسبب ذلك في تسخين هذا الهواء عبر عملية ديناميكية تسمى «التسخين تحت الضغط»، ثم تنشأ من ذلك كتلة هوائية ساخنة.

«الأرصاد»: سماء صافية وأجواء مستقرة على أغلب مناطق ليبيا
نيمار يتورط في انتهاكات بيئية عقوبتها غرامة مليون دولار

وتزعم الدعوى القضائية أن شركات الوقود الحفري تبيع منتجات هذا الوقود بـ«شكل خادع وتروج لها بشكل مخادع، بوصفها غير ضارة بالبيئة»، مما يؤدي إلى كوارث مثل «قبة الحرارة».

وقد صوّت المفوضون بالإجماع، خلال اجتماع لإدارة الولاية، الخميس، على إعلان تغير المناخ مصدر إزعاج عاما، مما يمهد الطريق أمام المحامين لرفع دعوى قضائية ضد شركات الوقود الحفري.

ومن بين هذه الشركات: «شل» و«شيفرون» و«بي بي» و«إكسون موبيل»، أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في الولايات المتحدة، والتي توقعت الاحترار العالمي في وقت مبكر من العام 1977، وعرفت أيضًا بمخاطر حرق الوقود الحفري.

إلى ذلك، قالت رئيسة مقاطعة مولتنوماه، جيسيكا بيدرسون: «تلك الشركات تدرك أن منتجاتها غير آمنة ومؤذية، وهم يكذبون بشأن ذلك. لقد تربحوا بشكل كبير من تلك الأكاذيب، وتركوا ما تبقى لنا، لكي نعاني وندفع ثمن الأضرار».