أعلن عضو لجنة الحوار السياسي الليبي أحمد العبار عن تحفظه على ما صدر في اجتماع لجنة الحوار الأخير بتونس، داعيًا لجنة الحوار لإعادة النظر في مكوناتها وما صدر عنها وآلية اتخاذ قراراتها بعد أن أصبحت بنص الاتفاق السياسي جهة ضامنة لتنفيذ بنوده، لافتًا إلى أنه سبق أن قدم مذكرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر «سلمت له بتاريخ 12 أبريل 2016 بأن هناك خروقات جسيمة للاتفاق السياسي».

واعتبر العبار في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن لجنة الحوار السياسي الليبي «لم تعد محايدة ولم تعد تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، بل أصبح واضحًا أن من بينهم من يقوم بخرق الاتفاق بعيد عن تقدير مصلحة الوطن والحفاظ على وحدة ترابه وهو ما يزيد من معاناة المواطن الذي علق الكثير من الآمال على هذا الاتفاق».

وأشار أحمد العبار إلى أن «خروقات جسيمة للاتفاق السياسي حدثت من قبل أطراف الحوار منها قيام المؤتمر الوطني السابق بتعديل الإعلان الدستوري بخلاف نصوص الاتفاق، وقيام مجموعة من المؤتمر مشاركة في الحوار بإعلان مجلس الدولة، وعجز مجلس النواب عن تحمل مسؤولياته وعدم عقد جلسة التصويت على الحكومة وتعديل الإعلان الدستوري»، وفقًا للاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.

إقرأ أيضاً: أعضاء الحوار السياسي الليبي يوجهون 3 رسائل للمجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة

ووصف عضو المجلس الوطني الانتقالي خلال الثورة وعضو لجنة الحوار السياسي الليبي أحمد العبار البيان الصادر عن لجنة الحوار في اجتماعها الأخير بـ«الضعف والتردد وأضر بمجموعة الحوار السياسي وأفقدها ما تبقى لها من مصداقية تمكنها من الاستمرار في مراقبة تنفيذ نصوص الاتفاق»، مضيفًا أن «عقد الاجتماع كان الاختبار الحقيقي لمصداقية مجموعة الحوار وحضرته بعض أطرافه وتغيبت أطراف أخرى من الذين شاركوا في الخروقات المشار إليها آنفًا».

وعقب العبار على البيان بالقول «كان التوقع أن يصدر عن هذا الاجتماع بيان قوي يشير إلى الخروقات ويستنكرها ويطالب بالعودة إلى نص الاتفاق السياسي وروحه، ولكن للأسف الشديد ما صدر هو بيان به كثير من المجاملة أكثر من توضيح الحقائق وتحديد الخروقات وتنبيه الجهات التي قامت بها إلى أنها تخالف نص الاتفاق الموقع عليه من طرفها».