أوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، البدري محمد الشريف، أسباب مقاطعة جلسات وأعمال الهيئة، منبهًا إلى أن الموجودين بالهيئة «لا يتجاوز عددهم نصف النصاب»، ويحاولون تعديله «وتجاوز الإعلان الدستوري» في هذا الخصوص، معتبرًا أنهم بذلك «لا يزيدون الوضع إلا سوءًا ومزيدًا من الإرباك في ظل اتخاذ قرارات هي أصلاً غير قانونية».

ونشر الشريف عبر صفحته على موقع «فيسبوك» توضيحًا لموقفه، ردًا على التساؤلات بشأن مقاطعته لأعمال الهيئة، وقال إن «الهيئة أنجزت عدة مقترحات من اللجان النوعية المختلفة، واستقبلت الكثير من الملاحظات من الرأي العام، ولديها الكثير من الدراسات سواء عن رأي الليبيين وما يريدون في الدستور، كما نظمت الكثير من ورش العمل بحضور الخبراء المحليين والأجانب».

وبيّن الشريف أن لجنة العمل التي شكلتها الهيئة لإعداد مقترح مسودة، تستند أساسًا على مقترحات اللجان النوعية بالهيئة، والملاحظات الواردة للهيئة وأن توائم بينها لصيغة مقترح شامل للمسودة، «لم تعمل بكل هذه الملاحظات، ولم تأخد بأي من الدراسات أو رأي الأعضاء، بل استندت على المحاصصة الجهوية، وتعاملت مع ليبيا كأقاليم ثلاثة، وطفقت تنسج مواد الدستور وكأنها توزع حصصًا بين كيانات ثلاثة، تكاد تكون منفصلة عن بعضها ولا تشكل دولة واحدة موجودة عبر التاريخ».

وذكر الشريف أنه «عند رفض بعض الأعضاء من لجنة العمل، وطالبوا بالعودة لمبدأ المواطنة الذي اعتمدته الهيئة، وأكدت عليه في اجتماعاتها الأخيرة، رفضت لجنة العمل هذا، واتخذت من الاستقطاب الجهوي الإقليمي (المدفوع بمصالح ضيقة وهمية) ذريعة لتمرير برنامجها المؤسس على المحاصصة الجهوية، مما دفع هؤلاء الأعضاء إلى تقديم استقالاتهم من لجنة العمل».

وأضاف الشريف أنه والأعضاء المقاطعين حاولوا التوسط، واجتمعوا مع لجنة العمل ورئاسة الهيئة عدة مرات للتنبيه إلى «مخاطر ما يقومون به»، وقدموا مذكرات طالبوا فيها بـ«إحالة الأبواب الجدلية التي حولها خلاف للهيئة لمناقشتها والفصل فيها»، إلا أنهم قوبلوا «بالعناد والإصرار على الاستمرار وفرض الأمر الواقع، مستندين على الاستقطاب الإقليمي لتمرير المسودة».

وبيّن أنهم قرروا مقاطعة الهيئة «عند فشل كل المحاولات لعدم قانونية ما قامت به لجنة العمل»؛ ولأن وجودهم «في ظل هذا الاستقطاب أصبح مجرد رقم يستعمل لتمرير المسودة، دون أن يكون لهم أي دور في تحديد مسار الدستور»، مشددًا على أن المقاطعين يمثلون «أكثر من 50 % من الشعب الليبي. وأصبح الأمر وللأسف ولأول مرة تغليب الأقلية على الأغلبية، في ضرب واضح لمفهوم الديمقراطية، فلا نحن مع الديمقراطية ولا نحن مع التوافق، ولكن أصبح الأمر تغليب مصالح جهوية».

وأبدى الشريف استعداد المقاطعين الوصول إلى اتفاق، «بعد سحب الأبواب الجدلية ومناقشتها للوصول إلى اتفاق حولها، وبحضور ووساطة خبراء ليبيين محليين»