نظّمت جمعية "لماذا أنا" لحقوق المرأة صباح اليوم السبت ورشة عمل بعنوان "ملتقى المرأة الليبية واقع - تحديات"، بمشاركة بعض مرشحي ومرشحات الهيئة التأسيسيّة ومرشحات المجالس المحليّة البلديّة.

قدّمت خلال الورشة التي أقيمت بمبنى الدعوة الإسلاميّة ببنغازي ورقات علمية، من بينها ورقة قدمها الدكتور جمال بوقرين بعنوان "المرأة ناخبة ومترشحة"، ثم ورقة "المرأة وتجربة الحكم المحلي" قدّمها إدريس القاضي.

تبعها عرض تجارب لنساء خضن تجربة العمل السياسي ترشحًا وممارسة عنونت بـ"المرأة بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل"، حيث عرضت خلالها الدكتورة زينب الزايدي من طرابلس تجربتها التي خاضتها في المعترك السياسي، من خلال ترشحها لعضوية لجنة الستين.

تحدثت بعدها نجاة العبيدي من بنغازي، وحنان الفاخري من درنة، وعضو المؤتمر المستقيلة فريحة البرقاوي، ومبروكة دوداس عضو المجلس البلدي بأوجلة، حيث قدمن عرضًا من خلال واقع الممارسة العملية لخوض العمل السياسي والقيادي للمرأة الليبية.

كما قدّمت الدكتورة ابتسام ابحيح ورقة بعنوان "المرأة الليبية بين القانون الوطني الداخلي والدولي"، واختتمت بورقة إيمان بن يونس التي جاءت بعنوان "دور المرأة الليبية في البلديات والبرنامج الانتخابي لها".

مداخلات ونقاشات
تخلّل ورشة العمل مداخلات ونقاشات من الحاضرين والسيدات اللاتي لهن تجارب سابقة في خوض العمل السياسي والقيادي، من خلال الترشح لتقلد مناصب سياسية، وأجمعت جل المداخلات على أن عمل المرأة ضد أختها المرأة في مجال العمل السياسي والقيادي، أبرز وأوضح من عرقلة الرجل لمسيرة العمل السياسي النسوي.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ابتسام ابحيح لـ"بوابة الوسط" إن أشد ما تواجهه المرأة هو تحدي المرأة للمرأة، وخاصة من قبل اللاتي انتسبن لتكتلات سياسيّة أو إسلاميّة، وكن في مواجهة بنات جنسهن انطلاقًا من الانتماء الحزبي لتيار أو تكتل معين، وأرجعت هذا الخلل للمجلس الوطني الانتقالي، الذي سمح لهذه الكيانات بالتشكل قبل صدور القوانين المنظمة لعمل الأحزاب.

صدرت جملة من التوصيات أبرزها مطالبة الحكومة بمساندة المرأة، ودعمها لخوض العمل السياسي، والمطالبة بعدم التخلي عن الناشطات في العمل السياسي والمترشحات لمناصب سياسية

وفي ختام الورشة، صدرت جملة من التوصيات أبرزها مطالبة الحكومة بمساندة المرأة، ودعمها لخوض العمل السياسي، والمطالبة بعدم التخلي عن الناشطات في العمل السياسي والمترشحات لمناصب سياسية، واللاتي لم يسعفهن الحظ في الفوز بمقاعد سياسية وقيادية، وتنظيم دورات تدريبية لهن بالداخل والخارج.

كما جاء في التوصيات دعوة وإقحام سيدات الأعمال الليبيات وحثهن على دعم المرأة في مجال العمل السياسي، وضرورة إنشاء تكتل يضم كافة العناصر القيادية النسويّة في كل التخصصات والمجالات، كما طالبن الجهات المعنية بضرورة خفض سقف الإنفاق المالي المخصص للدعاية الانتخابيّة، بما يتناسب مع قدرة المرأة المالية؛ نظرًا لتغول الرجال في الإنفاق على الدعاية الانتخابية مما يجعل المنافسة غير متكافئة.