أعلن الأعضاء المقاطعون جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، من التبو والطوارق والأمازيغ عدم اعترافهم بدستور لم يتوافق عليه بين أبناء الأمة الليبية كافة.

جاء ذلك في بيان أصدره الأعضاء أمس السبت اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

واستهجن البيان ما وصفه بـ«النهج الإقصائي» الذي اعتمده فريق الأمم المتحدة باستبعاد تمثيل الطوارق والتبو والأمازيغ ككيانات سياسية وثقافية فى عملية الحوار السياسي الليبي. واعتبر أن هذا الأمر انعكس على مخرجات الحوار فيما يتعلق بالعملية الدستورية، كونها غير ملبية لطموحاتهم.

بيان: إنشاء تنسيقية بين المجتمعين بهدف توحيد المواقف والتصدي لأنواع التهميش والإقصاء والاستغلال كافة

واستنكر ما سماها «التصريحات العنصرية» التي صرح بها أحد أعضاء الفريق في مناسبات كثيرة، كان آخرها تصريح مارتن كوبلر بتاريخ 27 يناير 2016، الذي اختزل فيها ليبيا إلى عرق واحد بوصفه إياها بالدولة العربية.

واعتبر الأعضاء أن هذا الأمر يعد خرقًا صريحًا لبنود المعاهدات والاتفاقات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

وأعلن الأعضاء بناء على ما تقدم «إنشاء تنسيقية بين المجتمعين بهدف توحيد المواقف الدستورية والتصدي لأنواع التهميش والإقصاء والاستغلال كافة».

ووقَّع على البيان ممثل الطوارق إبراهيم حميدو علاق وعلي حمداني، وعن التبو خالد وهلي والسنوسي حامد، وعن المجلس الأعلى للأمازيغ خيري الهاميسي وإمحمد بن طالب.