اهتمت الصحافة العربية الصادرة، السبت، بمستجدات المفاوضات السياسية الهادفة إلى إرساء قواعد أول توافق معلن بين الأطراف الليبي على كيفية إدارة شؤون البلاد، والتي لم يبق معرقلاً لها سوى الأطراف المسيطرة على العاصمة طرابلس التي شهدت أحكامًا بالإعدام والسجن ضد 37 من رموز النظام السابق.

مشاورات الجزائر
وركزت بجريدة «الحياة» اللندنية على إعلان وزارة الخارجية الجزائرية أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، عقد مساء أول من أمس وخلال يوم أمس، مشاورات مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وغير المعترف به دوليًا، في العاصمة الجزائرية، لمناقشة سبل تعزيز عملية الحوار في ليبيا والمضي بها قدمًا.وأبقت السلطات الجزائرية جولة حوار أمس، مغلقة، بعكس الجولات الثلاث السابقة.

ولفتت الخارجية الجزائرية إلى أن مشاورات ليون مع ممثلي المؤتمر المسيطر على العاصمة طرابلس، كانت مخصصة «لمناقشة السبل الكفيلة بتقوية الحوار السياسي الليبي والمضي به قدمًا».

وكان وفد من المؤتمر برئاسة نوري أبوسهمين وصل الجزائر لمقابلة ليون، وعرض مطالبه على الأخير بشأن استئناف الحوار.

الحوار مستمر
ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية عن ليون عقب نهاية المشاورات إن «الحوار مستمر، وسنرى كيف يمكن تجاوز الخلافات» بين الأطراف الليبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.وقال ليون للتلفزيون الحكومي الجزائري إن المشاورات جرت بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة وممثلي المؤتمر، ثم بمشاركة وزير خارجية إيطاليا باولو جنتلوني، وعبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية. وقال في هذا الصدد: «لقد اطلعنا على مختلف الأفكار من أجل العودة إلى الحوار».

وانضم الوزير الإيطالي، الجمعة، إلى المشاورات من أجل إقناع المؤتمر العام، المدعوم من تحالف قوات «فجر ليبيا»، بالتوقيع على اتفاق سلام.

أحكام طرابلس
أما جريدة «الأهرام» المصرية فنقلت عن مجلس النواب إعلانه أن الأحكام الصادرة في حق ٣٧ مواطنًا ليبيا، بينهم سيف الإسلام القذافي يقبعون في سجون خارجة عن سلطة الدولة الشرعية، وغير خاضعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة، هي أحكام باطلة، شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذى تمَّ استصداره تحت الظروف ذاتها.وحذر المجلس، في بيان له أمس، من وصفهم بـ «الميليشيات المسلحة» من مغبة الإقدام على تنفيذ أحكام بالإعدام، ووعد بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين دون ضمان المحاكمة العادلة.

كما جدد المجلس موقفه أن الوضع في المناطق التي وصفها بـ «المخطوفة» لا يسمح بإقامة محاكمات عادلة في ظروف قضائية صحية من شأنها إحقاق الحق ورد المظالم.