جدَّد مجلس النواب موقفه بأنَّ الوضع في المناطق التي وصفها بـ«المختطفة» لا يسمح بإقامة محاكمات عادلة في ظروف قضائية صحية من شأنها إحقاق الحق ورد المظالم.

وقال المجلس في بيان صدر أمس الأربعاء: «الأحكام الصادرة في حق سبعة وثلاثين مواطنًا ليبيًّا يرزحون في سجون خارجة عن سلطة الدولة الشرعية وغير خاضعة لوزارة العدل بالحكومة الليبية الموقتة هي أحكام باطلة شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذي تمَّ استصداره تحت الظروف ذاتها».

وحذَّر البيان مَن وصفهم بـ«الميليشيات المسلحة» من مغبة الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام (الإعدام) ووعد مجلس النواب بمحاسبة «كل مَن تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين دون ضمان المحاكمة العادلة».

كما طالب البيان الأمم المتحدة وبعثها في ليبيا الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف هذه الأحكام حتى يتم تفعيل القضاء وتتوافر مقتضيات المحاكمة العادلة النزيهة.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت الثلاثاء الماضي غيابيًّا بإعدام سيف الإسلام القذافي وآخر رئيس وزراء للقذافي محمود البغدادي ورئيس جهاز مخابرات النظام السابق عبد الله السنوسي ورئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد دوردة وآمر الحرس الشعبي السابق منصور ضو وآخرين.

فيما قضت ببراءة المتهمين وزير الاتصال الخارجي السابق عبد العاطي العبيدي وعلي المقطوف الزاوي ومحمد خليفة الواعر وعامر علي مادي العباني.