ذكرت مصادر من داخل المؤتمر الوطني العام أن المؤتمر يسعى لسحب صلاحيات لجنة فبراير المكلفة بتعديل قانون الانتخابات ونقلها إلى لجنة التشريعات.

وقالت عضوة المؤتمر الوطني حليمة عبدالمطلوب لـ"بوابة الوسط": "إن قرار المؤتمر الوطني السابق نصَّ على أن من صلاحيات لجنة فبراير تعديل الإعلان الدستوري، من أجل إنجاز الخارطة (ب)، وإعداد قانون الانتخابات ليسلَّم إلى المفوضية العليا للانتخابات خلال شهر مارس".

وأضافت عبدالمطلوب: "لو تم سحب أو نقل هذه الصلاحية من لجنة فبراير، فإن ذلك سيشكل انعطافة سلبية في عملية نقل السلطة، كون لجنة التشريعات تحت تأثير المؤتمر وتحت تأثير كتلة الوفاء".

في السياق ذاته، أكدت سعاد القديري، عضوة المؤتمر الوطني، أن نقل الصلاحيات أو سحبها لو تمَّا فسيكونان على حساب قرارات سابقة للمؤتمر، وسيأتيان على حساب الشفافية التي وعدنا بها الشعب الليبي.

يُذكر أن اللجنة التشريعية بالمؤتمر تتكون من أعضاء المؤتمر: عمر أبوليفة ومحمد سلامة الغرياني ومحمد الزروق، وجميعهم من كتلة الوفاء لدماء الشهداء، بالإضافة إلى عضويين أخريين من خارج الكتلة.