أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، اليوم الاثنين، قرارًا ينص على دراسة مقترحات اللجان النوعية في كل أبواب الدستور، والبحث عن صيغة لتسريع النقاش حولها.

وأوضح الناطق باسم الهيئة الصديق الدرسي أن «الهدف من المقترح عرض ثلاثة آراء تمثل المناطق الثلاث أمام الهيئة، بدلاً عن 56 رأيًا تناقشها للهيئة، كي نخلص إلى وجهة نظر واحدة، في وقت أبدى بعض الأعضاء اعتراضهم على صيغة الأقاليم الثلاثة».

وأكد الدرسي لـ «بوابة الوسط» أن طرح فكرة نقاش المقترحات بحسب الأقاليم الثلاثة جاء على أساس اختصار الوقت، مشيرًا إلى أن نقاش باب الهيئات الدستورية المستقلة كان في البداية من أسهل الأبواب، إذ وصلت مدة النقاش إلى ما يزيد على الشهر.

وأبدى الدرسي استغرابه من تداول تصريحات في بعض وسائل الإعلام، تؤكد تقديم مسودة الدستور النهائية قريبًا، في وقت لم يتم اعتماد نص دستوري واحد أمام الهيئة مجتمعة، مشددًا على الأعضاء تحري الدقة في تصريحاتهم الإعلامية.

يذكر أن فكرة اللجان الرئيسة الثلاث بحسب المناطق الانتخابية جاءت على أساس توحيد وجهة نظر كل إقليم، عن مقترح كل لجنة في القضايا ذات الطابع الجدلي، وفي طليعتها شكل الحكم ونظامه، والحكم المحلي، والثروات الطبيعية.

وأضاف الدرسي قائلاً إنه «في تصوري إذا لاقت فكرة نقاش أبواب الدستور بالكيفية المشار إليها، سيُسّرع ذلك من وتيرة عمل الهيئة، في وقت لو ترك الأمر للنقاش  بين كل الأعضاء لاستغرق مزيدًا من الوقت والجهد».

وعن نقل الجلسات خارج مدينة البيضاء، أكد الدرسي تكليف لجنة من الأعضاء بوضع خطة للمباشرة في تنظيم ورش عمل بتونس، من أسبوعين إلى شهر برعاية بعض المنظمات الدولية.

كما أن الهيئة بصدد دراسة نقل جزء من الجلسات إلى مدينة غدامس، إذا توافر الدعم المناسب، والذي سيساعد الهيئة في عملها، وفقًا للدرسي.