حثّ وزير النفط والغاز الليبي المكلف عمر الشكماك، كل مسؤول في ليبيا أن يقدم مصلحة بلاده ويسعى بكل وقته وجهده لعدم السماح بأي مظاهر للفساد، والسعي في إيجاد تفعيل قرارات على أرض الواقع لتحقيق أهداف ثورة" 17 فبراير".

وأضاف الشكماك -في حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس- أنّ " الإجراءات المتخذة للناقلات التي تحاول تهريب النفط تعود إلى وزارة الدفاع، ودورنا كوزارة نفط يقتصر على الاستكشاف والإنتاج والتطوير وتنفيذ المشروعات، ومن ثم تحقيق الإيرادات للدولة، ولا يمكن لنا التدخل في أي دور عسكري، ولا تتبعنا أي جهة تحمل السلاح".
وكان رئيس الحكومة الليبية الموقّتة على زيدان، صرح أمس بأن النائب العام الليبي أصدر قرارًا بمحاصرة واستخدام القوة مع سفينة ترفع علم كوريا الشمالية وتقف بميناء "سدرة الليبي" لتحميل نفط بطريقة غير مشروعة.

وبشأن استقالة بعض الوزراء، من بينهم وزير النفط وصدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف وكلاء الوزارات بتسهيل أعمال الوزارة، قال الشكماك: "إنّ قرار تكليف بعض وكلاء الوزارات بتسهيل أعمال الوزارات قرار موضوعي، لأن الوكيل في كل وزارة لديه معايشة يومية ودراية بطبيعة النشاط، حتى لا يكون هناك آثار حادة وسلبية لخروج الوزير المفاجئ، وهي فترة انتقالية قد تطول أو تقصر، ولكن المقصود هو تسيير أعمال الوزارة لحين تعيين وزير آخر"، وأضاف أن استقالة وزير النفط رؤية خاصة له ولحزبه الذي ينتمي له وهو حزب العدالة والبناء، وأوضح أنه " لا شك أن هناك إخفاقًا في جوانب عدّة، في مقدمتها الملف الأمني، الذي يؤثر سلبًا على مستوى المواطنين بكل المفاهيم، ولكن الاستقالة ليست هي العلاج، ودعوته أن يعدل عن هذا الأمر، ولكنه كان مؤيدًا لموقف حزبه".

وفيما يتعلق باقتراب إعداد موازنة البلاد، والتي تعتمد على حجم إيرادات النفط المنخفضة جرَّاء الاعتصامات بالموانئ النفطية، أشار وكيل وزارة النفط المكلف بتسيير أعمال الوزارة عمر الشكماك، إلى أنّ قطاع النفط والغاز هو المصدر الرئيسي لتموين الميزانية، لافتًا إلى أنَّه لو قلنا جدلاً 95% من تمويل الموازنة من إيرادات قطاع النفط، فإن5% من الإيرادات السيادية الأخرى غير مفعلة، لا رسوم جمارك ولا ضرائب ولا نشاط ولا قطاع خاص، وبالتالي ليس لدينا إلّا الإيرادات النفطية التي إذا تأثرت بالطبع ستؤثر على حياة المواطن.
وأضاف أنه خلال الستة أشهر الأولى العام 2013 كانت الأمور طبيعية ولم يكن هناك اعتصامات بالموانئ، فكان معدل الإنتاج مليونًا و400 برميل يوميًّا حتى نهاية شهر يونيو 2013، وكانت الإيرادات الفعلية تفوق الإيرادات المقدرة بنحو100 مليون دولار يوميًا، منوهًا بأن الوزارة حققت فائض إيرادات أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وأوضح أنه مع بداية شهر يوليو 2013 انخفضت الإيرادات الفعلية وقل الإنتاج إلى 230 ألف برميل، وصل إلى 600 ألف برميل، وعاد مرة أخرى إلى 230 ألف برميل بسبب الاعتصامات بحقل "الشرارة" مما أدى إلى تغيرات سلبية في الإيرادات الفعلية مقارنة بالإيرادات التقديرية التي أقيمت عليها موازنة النصف الثاني لسنة 2013 بعجز قدره ثمانية مليارات دولار أي ما يعادل حوالي 11 مليار دينار ليبي.

وتابع قائلاً: "عندما نبدأ العام 2014 بالمفهوم نفسه، الإيرادات التقديرية التي قدمت عليها الموازنة في حدود ثلاثة مليارات و800 مليون، والإيرادات الفعلية أقل من 800 مليون، هذا يعني أن الفارق بنسبة 85% يعني حققنا 16% من الإيرادات المقدرة، وبالتالي عندما نريد أن نتحدث عن الآفاق نكتفي بهذه المؤشرات الرقمية الصعبة".

ولفت إلى أنّ موازنة بلاده على الأبواب تعد، وما يحدث بمواقع إنتاج النفط يؤثر سلبيًا بالعجز في الإيرادات، وبالتالي كل المسؤولين في وزارة المالية باعتبارها المسؤولة عن توفير الإيرادات وتوزيعها، ومصرف ليبيا المركزي، وهو الجهاز التنفيذي الذي له علاقة أو اختصاصاته السياسة النقدية، ووزارة النفط مصدر الإيرادات الرئيسية، هذه الأطراف الثلاثة ووزارة التخطيط في دائرة مغلقة واستعدادات مكثفة من أجل كيفية إعداد موازنة البلاد وسط انخفاض إيرادات النفط.

وقال: "إننا نسحب بتسهيلات ائتمانية بموافقة وزارات المالية والنفط ومصرف ليبيا المركزي، وباعتماد رئيس مجلس الوزراء وبموافقة المؤتمر الوطني العام"، متسائلاً: كيف نكون دولة نفطية مصدرة للنفط، ونقوم بالسحب بالدين؟ وهو ما سيؤدي بالطبع إلى آثار سلبية ستؤثر في مرتبات الشعب الليبي ومصروفات العلاج والأدوية.

وحول شروط المعتصمين بمواقع إنتاج النفط، وهل تم التحاور معهم من قبل الوزارة حول مطالبهم، بيّن الشكماك أن "اختصاصاتنا كوزارة النفط تقتصر على التشغيل والإدارة فقط، وما عدا ذلك فليس من اختصاصنا"، وأضاف أننا "لم نجلس مع المتسببين في إقفال الموانئ النفطية، ولكن ما وصل إلينا عبر رسائلهم في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية، أنّ لديهم بعض المآخذ، منها أن قطاع النفط يعاني الفساد الإداري والتهريب بسبب غياب العدادات، مع العلم بأننا قمنا بتشكيل لجنة تحقيق ولم تقدم لنا أي دليل أو مستند على صحة ادعائهم، إضافة إلى اعتراضهم على هيكلية تنظيمهم وإدارتهم، كما أن لديهم مواقف سياسية".

وشدد الشكماك على" حق أي ليبي أو مجموعة طرح تطلعاتها ولكن بالطرق المناسبة والقنوات الصحيحة وبطريقة حضارية من دون تضرر أي مرفق حيوي يؤثر على الليبيين".