اعترض مساعدو وزير الداخلية الليبي على قرار رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بإيقاف وزير الداخلية عمر السنكي من منصبه، بعد قرار مجلس النواب القاضي بإعادته إلى منصبه الصادر مطلع مارس الجاري.

وقال خمسة من كبار قيادات وزارة الداخلية في رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهم «يرفضون» كتاب رئيس الحكومة عبدالله الثني الذي عممه أمس الأربعاء والقاضي برفض عودة السنكي إلى منصبه والتحذير من التعامل معه.

واعتبر مساعدو الوزير في رسالتهم التي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها أنَّ كتاب الثني يؤسس «لثقافة الغلبة والاستقواء والتعسف في استعمال الحق»، ودعوا الجميع إلى «الابتعاد عن الصراعات والمماحكات الشخصية التي لا تخدم الوطن والمواطن»، مذكرين بأنَّ المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع «تغليب المصلحة العامة».

كان رئيس الحكومة الموقّتة أصدر قرارًا يقضي بإيقاف كافة التعاملات مع السنكي، وأكد في رسالة موجَّهة إلى مدير مكتب وزير الداخلية، أنَّ قرار عودة السنكي لمباشرة عمله بالحكومة «قرارٌ باطلٌ ولا يعتد به، كذلك لا يعتد بأي قرار مالي أو إداري يصدر عن السنكي حاليًّا، وأنَّ أي شخص يقوم بتنفيذ أية معاملة بتعليمات من السنكي يتحمَّل كافة المسؤولية في ذلك».

وكرَّر الثني تمسكه بقراره السابق بشأن وقف السنكي عن مباشرة عمله بالحكومة، وأنَّ قراره مازال ساري المفعول حتى الآن.

وكان مسؤول المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، نادر الهوني، أعلن الأحد الماضي أنَّ لجنة التحقيق المُشكَّلة من قبل لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب أعادت وزير الداخلية عمر السنكي إلى سابق عمله.

وأصدر رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح القرار، أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بتجميد حسابات وزارة الداخلية بجميع المصارف، إلى حين إشعار آخر، وذلك لوجود تنازع في الاختصاصات داخل الوزارة.