حذر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة، منير عصر، اليوم الخميس، من دخول البلاد في أزمة غذائية حادة خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع مطالبته البرلمان بالتحقيق مع النائبين علي القطراني وإدريس عمران.

وكشف عن وجود نقص حاد في المخزون السلعي، مطالبًا مجلس النواب بسرعة التدخل لتفادي الأزمة المنتظرة في السلع التموينية، بالإضافة إلى مادة الدقيق.

وأضاف عصر أن ليبيا تستهلك 107 آلاف طن شهريًا، تكلف الخزانة العامة 100 مليون دينار، موضحًا أن كيس الدقيق يكلف الدولة 40 دينارًا، ويصل إلى الموطن بأقل من دينار واحد.

وأكد عصر أن الوزارة تمكنت رغم الأزمة المالية التي تمر بها من إبرام عقود آجلة لتوريد السلع التموينيةـ وخاصة الدقيق، على أن يتم السداد خلال عام من تاريخ التعاقد، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء، كما أكد أن كل العقود تخضع لمراجعة ديوان المحاسبة.

وقال عصر إن تصريح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي القطراني، لوسائل الإعلام بأن عقود وزارة الاقتصاد غير قانونية تسبب في إحجام الشركات الموردة عن إتمام تعاقداتها.

جاء ذلك بالتزامن مع تقديم عصر مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تضمنت المطالبة بالتحقيق مع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، علي القطراني، وعضو مجلس النواب، إدريس عمران، على تصرفاتهما غير المسؤولة على حسب تعبيره، وتدخلهما في شؤون الوزارة.

واتهم وزير الاقتصاد والصناعة العضويين بالتدخل في أعمال الوزارة بمحاولاتهما فرض اتخاذ إجراءات معينة، بالإضافة إلى تهديد أصحاب التعاقدات بعدم دفع مستحقاتهم ووصفها بغير القانونية، مما أثر سلبًا على سير عمل الوزارة، مشيرًا إلى تعرض مدير مكتبه للضرب والشتم من قبل عضو المجلس علي القطراني.

جاء ذلك في المذكرة التي قالت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء إنها تحصلت على نسخة منها يوم أمس الأربعاء.

ونفى وزير الاقتصاد الاتهامات الصادرة بحقه من عضوي مجلس النواب المذكورين، باستخدام الأموال المجمدة في الجريمة المنظمة، مطالبًا بجلسة استجواب علنية في مجلس النواب لإيضاح الصورة إلى الرأى العام.