عقدت لجنة فبراير المكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإعداد قانون للانتخابات الرئاسية والعامة، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء اللجنة من عملها وتسليم المقترح لرئاسة المؤتمر الوطني العام.

وقال رئيس اللجنة الدكتور الكوني علي في المؤتمر الصحفي أن اللجنة عقدت ما يقارب 11 اجتماعًا وأصدرت عشر بيانات صحفية، وحاولت أن تستجيب لما طلب منها في إطار من الاستقلالية ومصلحة الوطن.

وأشار الكوني إلى أن مقترح اللجنة تم تقديمه إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام اليوم الثلاثاء ويتضمن السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.

مبينًا أن السلطة التشريعية أوكلت لمجلس النواب الذي يتم انتخابه عبر الاقتراع السري العام المباشر، ونصت المادة الأولى من التعديل المقترح على أن "تضمن الدولة تمثيلاً مناسبًا للمرأة في المجلس".

أما السلطة التنفيذية فتتكون بحسب المقترح من رئيس الدولة الذي ينتخب عبر الاقتراع السري العام المباشر، ويختار رئيس الدولة رئيس الوزراء الذي يقدم برنامج حكومته لمجلس النواب لتنال الثقة.

الواقع السكاني
أوضح الكوني أنهم استدركوا الواقع السكاني في ليبيا، وحاولوا أن يكون للشباب مكانهم في المؤسسات القادمة، واقترحت اللجنة أن يكون سن المرشح لمنصب رئيس الدولة لايقل عن 40 سنة ورئيس الحكومة 30 سنة وأعضاء مجلس النواب والوزراء 25 سنة.

وأشار إلى أنهم حاولوا تحديد صلاحيات المؤسسات الثلاث في ليبيا، حيث تضمن المقترح أن تكون اختصاصات السلطة التشريعية وضع التشريعات واعتماد الحكومة ومنحها الثقة أو سحبها الثقة ومراقبة السلطة التنفيذية وتقرّ السياسات العامة المقدمة من قبل الحكومة.

13 صلاحية لرئيس الدولة
فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة، منح المقترح 13 اختصاصًا للرئيس، منها تمثيل الدولة في الخارج واختيار رئيس الوزراء والقائد العام وتعيين رئيس المخابرات والسفراء في الخارج وممثلي ليبيا في المحافل الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتعيين كبار الموظفين والتوقيع على الاتفاقيات وإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الدفاع والأمن القومي وعرض الأمر على مجلس النواب ليقر أو يرفض، وهو الذي يرأس مجلس الوزراء في حالة الطوارئ التي تتعلق بالدفاع والأمن.

وأشار الكوني إلى أن استحداث مجلس الدفاع والأمن القومي له أهمية كبيرة في المرحلة الحالية، ويتكون المجلس من رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة، وسيكون الجهة التي تختص باعتماد استراتيجيات أمن البلاد ووقت الكوارث لاقدر الله.

وبيّن أن المقترح يقدّم الكثير من الأهداف ولم يكن مجرد توليفة ونتيجة تفكير والتوازن بين المؤسسات، مبينًا أن المقترح نص على أن "تحتكر الدولة إنشاء الجيش والأمن خدمة للصالح العام ويحظر على الضباط كافة الانخراط في الشأن السياسيّ، كما يحظر إنشاء تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة".

وأكّد رئيس اللجنة أن المقترح تضمن أن يكون التنظيم الإداري المحلي غير مركزي في إطار مبدأ وحدة الدولة.

بنغازي مقرًا لمجلس النواب
كما أشار إلى أن المقترح تضمن أن تكون مدينة بنغازي مقرًا لمجلس النواب وأشار إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب وجود غرفتين للسلطة التشريعية باعتباره قد يؤدي إلى التعقيد وإطالة الإجراءات، وأن المحافظات التي ينبغي أن تنتخب ممثليها لم توجد بعد إداريا.

كما بين مدد الفترة الانتقالية التي حدّدت بأقرب الأجلين، وفي كل الأحوال تم وضع سقف زمني حُدّد بـ 18 شهرًا لا يجوز تجاوزها هذا الوقت إلا بالرجوع إلى الشعب عبر استفتاء عام.

وأشار محمد مفتاح جربوع نائب رئيس اللجنة إلى أن المسودة كانت بالتوافق. وأكّدت الدكتورة عزة المقهور أن العمل كان ليبيًّا خالصًا 100% وأنهم فخورون بإنجاز هذا العمل في الوقت المحدّد ولم تستعن اللجنة بأي شخص من خارجها.