دعا رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري بطرابلس، المستشار علي الهادي الطيب، الجهات المختصة بالدولة إلى إعادة النظر في القرار (102) الصادر عن المجلس الانتقالي السابق، بشأن إيقاف تسجيل العقارات من قبل المصلحة.

وأكّد الطيب، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية، السبت، ضرورة إيقاف هذا القرار لأنه «تسبب في عرقلة عمل المصلحة التي لا زالت تعمل به، الأمر الذي تسبب في عدم تمكين الجهات العامة والخاصة من تسجيل عقاراتهم».

وقال إن هناك أمورًا لا يستدعى إدخالها في الحظر فهي لا تشكل تجاوزًا، ويمكن التعامل معها من قبل المصلحة في حالة توفير وسائل الأمن والحماية، وفق قوله.

وأكّد رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري جاهزيتها لاستئناف أعمالها، بعد منحها الإذن بذلك من قبل الجهات المختصة التي قامت المصلحة بمخاطبتها في وقت سابق.