تنظر محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، في قضية عشرة متهمين أغلبهم من أفراد عائلة الإرهابي عبدالحميد أبوزيد، الذين كانوا ينشطون في مدينة الخليل بمالي وبمدينة ليبية حدودية، وذلك بتهم الانتماء «لجماعة إرهابية دولية» تقوم بخطف سياح أجانب في الصحراء الجزائرية.

وسبق لمحكمة الجنايات للجزائر العاصمة أن فصلت في هذه القضية سنة 2012، مصدرة أحكامًا تتراوح بين عشر سنوات سجنًا والمؤبد على المتهمين، بمن فيهم عبدالحميد أبوزيد الذي قتل فيما بعد في 2013 بشمال مالي، علما بأنه كان واحدًا من منفذي الهجوم على القاعدة الغازية في تيغنتورين مطلع العام الماضي.

غير أن قرار محكمة الجنايات تم الطعن فيه أمام المحكمة العليا، التي قررت نقضه وإعادة المحاكمة لفائدة المتهمين ما عدا عبدالحميد أبوزيد بسبب وفاته.

وكان هؤلاء المتهمون «يزودون الإرهابيين بالمؤونة وبراميل البنزين والمازوت، وبمبالغ مالية من العملة الصعبة»، كما كانوا يعملون على «تجنيد عناصر جديدة لتدعيم جماعة إرهابية تنشط بالصحراء، ويقومون بتهريب المخدرات قصد الحصول على أموال لشراء الأسلحة».

وذكر قرار الإحالة أيضًا أن المتهمين نصبوا حاجزًا مزيفًا بالجنوب لسرقة سيارات رباعية لمواطنين، قصد استعمالها في تنقلات الإرهابيين وللقيام بالعمليات الإرهابية منها.

ويشير ملف القضية وفق ما نقلت وسائل إعلام جزائرية، اليوم إلى أن عناصر الدعم والإسناد أوقفتهم سنة 2010 وهم أفراد «عائلة كبيرة بمنطقة الجنوب الشرقي، تم تجنيدهم من طرف عنصر من عائلتهم وهو المدعو غدير محمد المكنى بعبدالحميد أبوزيد، من أجل أن يكونوا له دعمًا وسندًا في المنطقة، مقابل دعمهم بالأموال والأسلحة».

وهذا الأخير كان متمركزًا بمدينة الخليل بمالي (على الحدود الجزائرية) ومدينة ليبية بالقرب من الحدود الجزائرية، بينما كانت عناصر الدعم والإسناد موجودة بمناطق المهنوسة بوادي سوف والدبداب وادرار وتوقرت وحاسي مسعود وإليزي وورقلة وعين أمناس والمنيعة، وهي مناطق واقعة بجنوب البلاد.