لا يزال الأفق بعيدًا عن أي بارقة أمل لحل الأزمة السياسية في ليبيا، في وقت يترقب فيه الجميع أول إحاطة من القائمة بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن 19 يونيو الحالي.

وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراء الاستحقاق الانتخابي «في أقرب فرصة»، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وتطرقت حليمة إبراهيم، خلال استقبالها سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، إلى «خارطة الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة».
انتخابات بلدية في الطريق.

- للاطلاع على العدد المزدوج «447 - 448» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

بدورها، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء إجراءات اقتراع المجموعة الأولى من المجالس البلدية، البالغ عددها 60 مجلسا، الذي سيستمر من 9 يونيو حتى 23 من الشهر نفسه.

من جهته، رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، بإعلان انطلاق تسجيل الناخبين لاقتراع البلديات، معتبرا أن هذا الاستحقاق يمثل «فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات».

وقال في تصريح نشره حساب السفارة الأميركية في ليبيا الإثنين: «الانتخابات البلدية الناجحة تمثل فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات، وطريقة لإشراك الشعب الليبي في أهم المسائل بالنسبة إليه، وفرصة للمجتمعات المحلية لتنتخب قادتها المحليين».

وتوقع نورلاند أن «تمثل الانتخابات البلدية الناجحة دليلا على قدرة ليبيا على إجراء انتخابات وطنية»، مشجعا في ختام تصريحه «على العمل المتواصل في سبيل الوصول إلى هذا الهدف».

- جريدة «الوسط»: تعثر «ثلاثي» القاهرة.. ومجلس الأمن يبحث بديل باتيلي
- جريدة «الوسط»: خوري تبدأ رحلة البحث الطويلة عن توافق «الأطراف»
- شاهد: هل تدفع خوري نحو تشكيل حكومة جديدة بدعم أميركي؟

المفوضية قالت إن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات العام الحالي، مشيرة إلى أن «التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سينتخب فيها مقدم طلب التسجيل».

ويقتصر قبول طلبات التسجيل عبر منظومة تسجيل الناخبين باستخدام الرسائل النصية (SMS) أو مراكز «لجان قبول طلبات التسجيل» على الطلبات المقدمة من المواطنين المقيمين في البلديات المستهدفة (المجموعة الأولى).

وعقب الانتهاء من هذه المرحلة، من المقرر أن تشرع المفوضية في تنفيذ مرحلة «توزيع البطاقات» على المسجلين الجُدد الذين لم يتحصلوا على البطاقة في السابق، مضيفة: «البطاقات الانتخابية التي وُزعت العام 2021 تعتبر سارية المفعول، وسيُعمل بها في انتخابات المجالس البلدية، للتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع».

والأحد الماضي، استمعت خوري إلى اقتراحات أمازيغ ليبيا بشأن التمثيل العادل، والمشاركة الهادفة في العملية السياسية وفي دوائر صنع القرار، فضلا عن تلبية الاحتياجات التنموية الملحة للسكان.

جاء ذلك خلال لقائها، الأحد في مقر البعثة بطرابلس، أعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا. ولفتت الدبلوماسية الأميركية إلى أن الاجتماع تطرق كذلك للوضع في معبر رأس اجدير الحدودي، حيث شدد الحاضرون «على ضرورة توخي حل سلمي للتوتر القائم».

وجددت، خلال الاجتماع، تأكيد «عزم البعثة مساعدة الليبيين في إطلاق عملية شاملة لإنهاء الجمود السياسي، وتحقيق سلام واستقرار مستدامين».
تشهد العملية السياسية في ليبيا حالة جمود تزامنا مع بدء ستيفاني خوري أعمالها في تسيير مهام البعثة خلفا للمبعوث المستقيل عبدالله باتيلي، حيث تسعى الدبلوماسية الأميركية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار، لحل الملفات الخلافية بشأن الانتخابات.

اجتماع بين المنفي وسفير روسيا
إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين سُبل الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما الأربعاء، تناول مساعي التواصل مع كل الأطراف الليبية، لتحقيق تسوية سياسية شاملة تُنهي كل المراحل الانتقالية، وتُفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة يشارك فيها كل الليبيين.

وفي طرابلس، استقبل وزير الداخلية المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي، صباح الأربعاء، نظيره التونسي خالد النوري، لدى وصوله مطار معيتيقة الدولي شرق طرابلس.

- للاطلاع على العدد المزدوج «447 - 448» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وأجريت لوزير الداخلية التونسي لدى وصوله مطار معيتيقة مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض حرس الشرف، وجرى عزف النشيد الوطني للبلدين.
وتعد هذه أول زيارة للنوري إلى طرابلس منذ تكليفه بوزارة الداخلية التونسية من قِبل الرئيس قيس سعيد في 26 مايو الماضي، خلفا للوزير السابق كمال الفقي.

ومن المرجح أن يواصل وزير الداخلية التونسي النقاش مع المسؤولين في طرابلس حول الترتيبات اللازمة لإعادة فتح منفذ رأس اجدير الحدودي المغلق بين البلدين منذ مارس الماضي.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين ليبيا والتشيك، وبدء المشاورات الرسمية بين البلدين من أجل عودة السفارة التشيكية إلى العمل من العاصمة طرابلس.

لقاء بين حماد وعقيلة
وفي مدينة القبة، أطلع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رئيس المجلس، عقيلة صالح، على سير عمل الحكومة. كما بحثا وضع الشركات المتعثرة والأجنبية المنسحبة، وذلك خلال لقائهما الثلاثاء.

وتطرق الاجتماع إلى سير عمل الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار المدعومة من الحكومة في عدد من المدن والمناطق، وإطلاق حزمة مشاريع الإعمار والتنمية خلال زيارة حماد مرزق وسبها جنوب البلاد.

وزار حماد، رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة حفتر، ولجنة المصالحة برئاسة وزير الدفاع احميد حومة، مدينتي سبها ومرزق، وجرى إعطاء الإذن بإطلاق المشاريع وأعمال الصيانة والتطوير من داخل هذه المدن والمناطق الجنوبية.

كما أطلع حماد عقيلة على دعم الحكومة السلع الأساسية والأضاحي المستوردة، وتوفير الأمصال والأدوية البيطرية لجميع مربي المواشي في كل المناطق، للاهتمام بزيادة الثروة الحيوانية والمحافظة عليها، و«الحلول الناجعة التي قامت بها الحكومة حيال الانقطاعات المستمرة بالشبكة الكهربائية».

وبحث اللقاء كذلك وضع الشركات المنسحبة والمتعثرة، وقيام الحكومة بدعمها وصرف رواتب ستة أشهر للعاملين فيها، والعمل على معالجة أوضاعهم بشكل نهائي. وثمَّن عقيلة، في ختام اللقاء، «مواقف وفاعلية رئيس الحكومة في متابعة جميع المشاريع، والوقوف على أوضاع الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المدن والمناطق».

اجتماع في بنغازي بين عقيلة وسفير فرنسا
وفي لقاء آخر، اجتمع عقيلة صالح مع السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، حيث جرت مناقشة سبل «إيجاد حلول لكسر الجمود السياسي في ليبيا».

وقالت السفارة الفرنسية، في بيان، إن الاجتماع تناول «الوضع الأمني ​​في ليبيا ودول الجوار الجنوبي، ووجود القوات الأجنبية في البلاد».
والأسبوع الماضي، اجتمع السفير مهراج مع قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، لمناقشة «التحديات الأمنية في ليبيا ومنطقة الساحل، وتأثيرها على استقرار ليبيا».

كما زار وفد من الشركات الفرنسية بنغازي برفقة السفير الفرنسي، إذ انضمت الشركات الفرنسية إلى سباق الشركات الإماراتية والتركية للفوز بعقود في مجالات إعادة الإعمار والصحة في المنطقة الشرقية.

يأتي ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير حول أن روسيا تسعى إلى نشر مشروع «الفيلق الأفريقي» في مجموعة دول أفريقية، منها ليبيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، ليكون بديلا لمجموعة «فاغنر».