تحدث الخبير النفطي د. محمد الشحاتي عن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتطوير مشروع  الواقع جنوب العاصمة طرابلس، قائلا إن مشروع غاز غرب ليبيا قلص التكلفة الرأسمالية التي يحتاجها «الحمادة»، وجعل الاستثمار في هذا الحقل «أصبح ذا جدوى اقتصادية».

وأشار الشحاتي، في مداخلة لبرنامج «هذا المساء» الذي تبثه قناة «الوسط» (ًWtv)، إلى أن هذا الحقل «مهم بالنسبة للثروة النفطية وتوفير الطاقة للبلد، وجرى اكتشافه منذ زمن». لكنه قال: «الاقتصادات المصاحبة له وقت اكتشافه لم تكن مناسبة لتطويره وقتذاك، لأنه يقع في مكان متطرف وخال من البنى التحتية لتوصيل الغاز والمواد السائلة الهيدروكوبنية». وأوضح أن نقطة التحول جاءت «مع توافر خطوط الأنابيب الخاصة بمشروع غاز غرب ليبيا، للربط مع حقل الحمادة، وهو ما وفر كثيرا في التكلفة الرأسمالية التي يحتاجها الحقل».

أين يقع حقل الحمادة؟
يقع حقل الحمادة في منطقة الحمادة الحمراء، وهو حقل نفطي قديم جرى استكشافه منذ أكثر من 45 عاما، وتعود ملكيته لشركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

ويقدّر مجلس التطوير الاقتصادي الاحتياطات المؤكدة من الغاز في حقل «الحمادة» بتريليوني قدم مكعب، لافتا إلى أن احتياطات ليبيا من الغاز الطبيعي تبلغ 55 تريليون قدم مكعب. غير أن هذه الاحتياطات «غير مستغلة بالشكل الكافي» بسبب قلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفق بيان صادر عن المجلس نهاية الشهر الماضي.

مؤسسة النفط في رسالة للنائب العام: تطوير حقل الحمادة عبر ائتلاف دولي .. واستبعاد خيار التمويل الذاتي

وسبق أن أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أولوية توفير التمويل اللازم لتطوير حقل الحمادة «NC7» ذاتيا، معتبرا أن توفير التمويل كان أكبر عائق أمام تطوير الحقل منذ اكتشافه، ومشيرا إلى حاجة البلاد للمضي قدمًا في تطوير حقول الغاز الكبيرة من أجل تعويض النقص الذي سيحصل في حقلي «الوفاء» و«البوري» بداية من العام 2025.

يأتي ذلك بعد أن طالبت النيابة العامة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.