تقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ستيفاني خوري إحاطتها الأولى لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو الجاري، والتي ستتناول فيها التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، كما سيعرض رئيس لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، السفير يامازاكي كازويوكي إيجازا حول أنشطة اللجنة.

ويدرس أعضاء المجلس دعوة ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، لتقديم إحاطة بشأن الجهود المتعلقة بالعملية السياسية وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا، حسبما أورد موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت».

كما سيناقش المجلس تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا خلفا لباتيلي على الرغم من أن الخلافات السياسية بين الأعضاء قد تعقد تلك العملية، إذ استغرق نحو عام كامل لتعيين مبعوث جديد في أعقاب استقالة المبعوث السابق يان كوبيش العام 2021.

دعم مجلس الأمن للوساطة الأممية في ليبيا
وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين الأعضاء يظل مجلس الأمن متوحدا بشأن حاجة ليبيا إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، وإرساء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، كما يظل المجلس ملتزما بتقديم الدعم الكامل للوساطة الأممية لتحقيق هذا المسار.

ومع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع تؤثر على ديناميكيات المجلس فيما يتعلق بليبيا لاسيما مع القلق الأميركي والغربي المتنامي إزاء الوجود الروسي في الجزء الشرقي من البلاد. يأتي ذلك في ضوء تقارير إعلامية تكشف تحركا مكثفا من قبل الكرملين لتعزيز الوجود في ليبيا في الآونة الأخيرة.

- بعد تجديد حظر السلاح على ليبيا.. لماذا امتنعت روسيا والصين و4 دول أفريقية عن التصويت؟
- مجلس الأمن يجدد تدابير فرض حظر السلاح على ليبيا
- «تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
- «وسط الخبر» يناقش: ماذا تحمل خوري في حقيبتها إلى شرق ليبيا؟

ومن جانبها، تحمل روسيا بشكل روتيني التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي في العام 2011 مسؤولية انعدام الاستقرار في ليبيا، وتتهم الدول الغربية بالسعي إلى استغلال احتياطيات البلاد النفطية لتحقيق مكاسب اقتصادية.

استمرار الجمود السياسي
ويعتبر مجلس الأمن أن الجمود السياسي بين «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق المحرك الرئيسي لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.

ويصف التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، المقدم في التاسع من أبريل الماضي ويغطي الفترة منذ السابع من ديسمبر، بأنه تقدم ضئيل فيما يتعلق بدعوة المبعوث الأممي السابق لعقد مؤتمر يجمع الأطراف الرئيسية الخمسة، لأن بعض الجهات الفاعلة لم ترشح بعد ممثليها أو وضعت شروطا مسبقة لمشاركتهم.

وبحسب التقرير، أصر قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إشراك الحكومة برئاسة أسامة حماد، أو استبعاد «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

إلى ذلك، طلب صالح أن يركز الاجتماع على تشكيل حكومة موحدة جديدة، فيما واصل الدبيبة تأكيده على أن حكومته لن تتنحى إلا بعد إتمام العملية الانتخابية. في حين واصل المجلس الأعلى للدولة معارضته للقوانين الانتخابية المنقحة وسعى إلى تركيز المناقشات على العودة إلى النسخة الأولية.