- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الإثنين 01 / يوليو / 2024|
قرر مجلس الأمن الدولي، في جلسة أمس الجمعة، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، ولا سيما التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
وحظى القرار رقم «2733» بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون، كما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
- «تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
- دلالات تقرير غوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا»
- مصادرة شحنات في سفينتين و4 رفضت التفتيش.. أبرز ما ورد بتقرير جديد لغوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا»
ويسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا. وأضاف القرار تعديلات على الفقرة الخامسة من القرار رقم 2292 لعام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 لعام 2011.
وأكدت ممثلة مالطا أن «عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط دليل على التزام الكتلة بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا». وذكرت أن العملية الأوروبية فتشت 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريرا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وصدر القرار الأول من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا في أكتوبر 2015. ويمثل قرار اليوم تمديداً للتفويض الأصلي. وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض عبر عمليته المعروفة باسم «إيريني».
تعليقات