في وقت يسابق فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الزمن للتمهيد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قفز ملف حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا على الواجهة الدولية بعد أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن الدولي تقريره الثاني حول نتائج تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال فترة عام تمتد إلى منتصف أبريل 2023. وكشف التقرير الأممي أن تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل البلاد تعرض إلى عدة حالات رفض تفتيش، وفي عمليتين جرت مصادرة شحنات تعتبر «أصنافاً محظورة».

ويعد هذا التقرير الثاني الصادر في 2 مايو الجاري ضمن تقريرين طلبهما مجلس الأمن بشأن تنفيذ قراره 2635 حيث صدر التقرير الأول في ديسمبر 2022، وفي القرار الجديد مدد المجلس للمرة السادسة الأذون بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا دعماً لتنفيذ حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 1970 والمعدل في قرارات لاحقة.

العثور على أصناف محظورة
وبموجب ذلك، يرخص مجلس الأمن للدول الأعضاء وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية مع إجراء المشاورات اللازمة مع السلطات الليبية بالقيام في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة محظورة أو ما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا أو منها.

وفي حال العثور على أصناف محظورة، طالب القرار بحجز تلك الأصناف أو التصرف فيها وجمع الأدلة التي لها صلة مباشرة بنقل تلك الأصناف في أثناء عمليات تفتيش. وطلب مجلس الأمن الذي نص على حظر توريد الأسلحة من الدول الأعضاء أن تقوم، كل ضمن إقليمه، بما في ذلك في الموانئ والمطارات بتفتيش الشحنات المتجهة إلى ليبيا والقادمة منها، وأذن بمصادرة أي أصناف يجري العثور عليها والتصرف فيها. وطالب مجلس الأمن بتقييد جميع الدول الأعضاء تقييداً تاماً بحظر توريد الأسلحة، معتبراً أن الأمر «يؤدي دوراً أساسياً في المساعدة على الحفاظ على الظروف المواتية لإحراز تقدم في العملية السياسية الليبية».

للاطلاع على العدد 390 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ولفت تقرير غوتيريس إلى جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لـ«حل المأزق السياسي» الذي طال أمده وتحديد مسار توافقي نحو إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية على أساس إطار دستوري متين، وقد اقترح باتيلي استناداً إلى المشاورات التي أجراها مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين والدوليين إنشاء آلية للتمكين من تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023.

المرتزقة والقوات الأجنبية لا يزالون موجودين والتهديد الإرهابي قائم
وأكد التقرير أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية موجودين في ليبيا، في حين اتخذت اللجنة العسكرية المشتركة بدعم من البعثة الأممية خطوات إيجابية لتسهيل انسحابهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن غوتيريس حذر من التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية والذي لا يزال قائمًا. ومن هذا المنطلق فإن حظر توريد الأسلحة عندما يطبق على النحو المناسب يمكن أن يساعد في منع تعرض المدنيين للعنف في ليبيا، كما يمكن أن يساعد السلطات الليبية في ضمان الأمن ومنع انتشار الأسلحة في ليبيا والمنطقة. وبالتالي يظل من المهم للغاية تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى جانب الأذون المتعلقة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل ليبيا تنفيذاً صارماً وبطريقة شاملة لمنع عمليات النقل غير المشروع عن طريق البحر والبر والجو.

وبخصوص العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي المعروفة اختصاراً «إيريني»، أوضح غوتيريس خلال تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن أن هذه العملية تبقى الترتيب الإقليمي الوحيد الذي يتصرف بموجب الأذون المشار إليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما بين 16 أبريل 2022 و14 أبريل 2023.

دول رفضت تفتيش سفنها
وفي هذا الخصوص أبلغ الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة بأن عملية إيريني نفذت خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 2692 عملية اعتراض و203 عمليات اقتراب ودية من السفن، وعلى نحو ما ذكر ثلاث عمليات تفتيش للسفن تتعلق بحظر توريد الأسلحة ومن بين عمليات التفتيش الثلاث حصلت واحدة منها على موافقة دولة العلم وظل الطلبان الآخران للموافقة دون رد. أيضاً كشفت «إيريني» أن اثنتين من ثلاث عمليات تفتيش للسفن أجريت في إطار عملية إيريني شملتا مصادرة شحنات (أنواع محددة من لمركبات) وجدت على متنها واعتبرتها العملية الأوروبية أصنافاً محظورة بموجب حظر توريد الأسلحة. ووفقاً للاتحاد الأوروبي لا يزال القرار النهائي بشأن التخلص من تلك المركبات معلقاً، ولم تعلن لجنة مجلس الأمن المنشأة العام 2011 عن موقف محدد بشأن تلك المركبات.

في المقابل، أبلغت دولتان مجاورتان لليبيا لم يسمهما غوتيريس الأمانة العامة للأمم المتحدة بأنهما تجريان بشكل روتيني، كل في مياهه الإقليمية، عمليات تفتيش لسفن مشتبه فيها متجهة إلى ليبيا أو خارجة منها. وأفاد الاتحاد الأوروبي أيضاً بأن الخلية الإعلامية المعنية بالجريمة الموجودة داخل مقر عملية إيريني قدمت 15 توصية لإجراء عمليات تفتيش في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفذت منها وكالات إنفاذ القانون المعنية 10 توصيات.

تدريب حرس السواحل ونزع سلاح الميليشيات
ولاحظ التقرير الأممي أنه لا يزال من الأهمية توفير تدريب وبناء القدرات لفائدة قوات خفر السواحل الليبي والقوات البحرية الليبية الذي جرى التحري عن سوابقهم، فضلا عن سلطات الموانئ والجمارك الليبية على أن يتما وفقاً لحظر توريد الأسلحة وأن يشملا ضمانات لحماية حقوق الإنسان، كما أن توفير الدعم في الإدارة والحدود للبلدان المجاورة لليبيا بناء على طلبها يمكن أن يعزز تنفيذ حظر الأسلحة.

للاطلاع على العدد 390 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كما جدد غوتيريس دعوته لجميع الفاعلين الليبيين والدوليين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الصارم لحظر توريد الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق بالنار بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

الأمين العام للأم المتحدة أكد في ختام تقريره أهمية دعم نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها حين تصبح الظروف مواتية لهذه العملية. يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس مدد تفويض عملية «إيريني» حتى 31 مارس العام 2025، بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية. وذكر المجلس الأوروبي أنه «في هذا السياق، قرر المجلس زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية»، كما قدر أن تصل تكاليف العملية إلى 16.9 مليون يورو خلال فترة التمديد.