قدمت روسيا والصين وسيراليون، التي تحدثت باسم ثلاث دول أفريقية، أسبابا عدة لامتناعها عن التصويت في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد تفويض تفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا المشتبه في أنها تنتهك قرار حظر توريد الأسلحة.

وحظى القرار رقم «2733» بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون، كما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأرجعت مندوبة روسيا لدى مجلس الأمن امتناعها عن التصويت على القرار، الذي قدمته فرنسا ومالطا، إلى «فشل» عملية «إيريني» الأوروبية في تحقيق الهدف منها، لافتة إلى تقدم بلادها بـ«حجج وجيهة» بشأن العملية والنطاق الجغرافي وطريقة عملها.

وقالت خلال جلسة التصويت: «روسيا كانت تأمل أن تستطيع هذه الآلية كبح جماح الاتجار غير النظامي بالأسلحة، لكن إيريني التي تولت بمفردها تفتيش السفن لم تحقق هذا الهدف، ولم تقترب حتى من تحقيقه عاما تلو الآخر».

روسيا: علامة استفهام حول أداء «إيريني»
وطرحت المندوبة الروسية «علامات استفهام» بشأن «التسرع في سلوك القيادات، وعدم التوصل إلى نتائج حاسمة فيما يتصل بالطبيعة العسكرية لعمليات التفتيش»، وتحدثت عن «قصور آخر في العملية، يتمثل في النهج الانتقائي لتحديد مناطق الدوريات، وأخيرا الأنشطة غير الفعالة».

وعبرت المندوبة عن «قلق متزايد» إزاء ما وصفته بـ«الطريقة الاعتباطية» لقيادة «إيريني»، ومع ما جرى مصادرته، مستشهدة بـ«نقل سيارات جرت مصادرتها إلى بلد ثالث، ومحاولة العملية بيع الكيروسين الذي صادرته». وعلقت: «نقل ما جرى مصادرته إلى طرف ثالث لا يعني اختيار أسلوب استخدامه والغرض منه بشكل نهائي».

- مجلس الأمن يجدد تدابير فرض حظر السلاح على ليبيا
- «تقرير الخبراء» يرصد استمرار خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا
- دلالات تقرير غوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا»
- مصادرة شحنات في سفينتين و4 رفضت التفتيش.. أبرز ما ورد بتقرير جديد لغوتيريس حول «حظر الأسلحة إلى ليبيا»

وحذرت مندوبة روسيا من أن هذه التصرفات تؤدي إلى «سابقة خطيرة، وتفتح المجال أمام الكثير من المراوغة والاستغلال السيئ، وهذا غير مقبول، ولا يمكن غض الطرف عنه».

الصين و4 دول أفريقية تنتقد آلية التخلص من الأسلحة المصادرة 
بدوره، قال المندوب الصيني إن بلاده اقترحت تحسين آلية رصد تطبيق الحظر على توريد الأسلحة لليبيا حتى يجرى التخلص من المواد المصادرة بشكل صحيح، وبطريقة تتسم بـ«الشفافية والحياد».

وانتقد طريقة التخلص من الأسلحة المصادرة، واعتبرها تجرى «بشكل اعتباطي» بما يتعارض مع البلد المضيف، ومطالبات البلدان الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن.

بدوره، قدم مندوب سيراليون باسم الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن: الجزائر وغانا وموزمبيق تفسيرا لامتناعها عن التصويت، موضحا أن هذه الدول طالبت بدور للجنة الأممية المشكلة بالقرار رقم «1970» في فرض حظر السلاح إلى ليبيا. 

وقال: «امتنعنا عن التصويت لأن التعديلات المقترحة حول تعزيز دور اللجنة في اتخاذ القرار بشأن التخلص مما جرت مصادرته لم ترد في النص المقدم»، مطالبا بأن «يكون هناك قدر أكبر من الشمول والشفافية لتعزيز المشروعية والتنفيذ الفعال لحظر الأسلحة في ليبيا».